يعتبر السفر بالطائرة من أكثر وسائل النقل إثارة وكفاءة، لكن مشكلات الأمتعة المحمولة غالبًا ما تشكل تحديات كبيرة للمسافرين. يواجه العديد من الركاب صعوبات تتعلق بالأبعاد والوزن المسموح به، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها شركات الطيران، مما يؤدي إلى تعقيد عملية الصعود للطائرة.

غالبًا ما ينتج عن هذه القيود عدم وجود مساحة كافية في المقصورات العلوية، أو الحاجة إلى فحص الأمتعة عند بوابة الصعود. كما أن القيود الأمنية والسياسات المتباينة بين شركات الطيران قد تسبب الارتباك والإحباط، مما يعقد الرحلة ويؤدي أحيانًا إلى تأخيرات أو فرض رسوم إضافية

استجابة لهذه التحديات، اتخذ البرلمان الأوروبي إجراءات لمعالجة هذه المشكلة. وبدءًا من 1 شتنبر 2024، ستدخل تغييرات جديدة حيز التنفيذ تتعلق بسياسات حقائب اليد، بما في ذلك قياساتها وكمية السوائل المسموح بها على متن الطائرة.

رغم أن قانون الملاحة الجوية ينص على تضمين حقائب اليد في سعر التذكرة، فإنه لا يحدد الأبعاد أو الوزن، مما يترك المجال لشركات الطيران لفرض حدودها الخاصة، وهو ما يسبب ارتباكًا بين الركاب.

وبناءً على توصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، فإن الأبعاد الموصى بها لحقائب اليد هي 55 سم × 35 سم × 20 سم، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية تقترح أبعادًا جديدة هي 55 سم × 40 سم × 20 سم، مع حد أقصى للوزن يبلغ 10 كجم.