دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية، مؤكدا أنهم يقومون بـ”عمل جبار”، وأن ما يُروج من اتهامات ومزايدات يتم دحضه بالأرقام، موضحا أن “العمل الكبير والمجهود الهائل الذي تقوم به الجماعات الترابية لا يمكن تصوره، ولا يمكن تصور الديمقراطية في بلادنا بدون الجماعات والمنتخبين الذين يعملون فيها”.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أكد لفتيت أنه من أجل أن تؤدي الجماعات دورها كما هو منوط بها، فإنها بحاجة إلى الموارد المالية اللازمة، مضيفا أن هذه الموارد تأتي من مصدرين رئيسيين: الضريبة المباشرة وحصتها من الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار إلى أنه تم إقرار زيادة بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة لجميع الجماعات الترابية في نهاية السنة الماضية، مطمئنا المنتخبين بأن ميزانية الجماعات الترابية ستشهد زيادة جديدة قبل نهاية سنة 2025.

غير أن المسؤول الحكومي أكد ضرورة تشجيع رؤساء الجماعات على تنمية مداخيلهم الذاتية، مبرزا أنه “لكي يتمكنوا من ذلك ويكون لديهم كما ينص الدستور “التدبير الحر”، يجب أن يتحكموا في كل ما يتعلق بالمالية الذاتية”.

وأوضح أن وزارة الداخلية تعمل على تنزيل الإدارة الجبائية والمحلية بحيث لا يبقى أي تدخل من وزارة الداخلية أو وزارة المالية، مشددا على أن رؤساء الجماعات وحدهم المسؤولون عن الميزانية، ولن يتدخل أحد في شؤونهم المالية، مضيفا بالقول: “عندما نحاسبكم، فإننا نحاسبكم على ما لديكم وليس على ما ليس لكم”.

ومضى قائلا: “نحن نعمل معًا يدًا بيد لتنزيل الإدارة الجبائية الجهوية والمحلية في أقرب وقت ممكن، ليكون لدى الرؤساء التدبير الحر كما هو منصوص عليه في الدستور، ولا يمكن لأي جهة أو وزارة أن تتدخل في هذا الأمر، سواء بالزيادة أو النقصان. هذا هو القانون وهذا هو الدستور”.

وفي نفس السياق، قال وزير الداخلية: “يجب أن نفكر في كيفية تنمية هذه المداخيل لأنها مهمة جدًا، ولتنميتها، فإن الأمر مرتبط بالميثاق اللاتمركز الإداري”، مؤكدا أنه “لا يمكن للجماعة الترابية أن تنمي مداخيلها وتؤدي دورها كما يجب، إذا لم يكن هناك لاتمركز إداري. وإذا لم نمنح الاختصاصات التي يجب أن تكون لدى الجماعات، فلن تتمكن من القيام بذلك