شهدت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش تطورات قضائية لافتة، عقب عرض ثلاثة متهمين، بينهم قاضٍ وزوجته ووسيط، أمام النيابة العامة يوم الخميس الماضي، في واحدة من القضايا التي قد تعيد فتح النقاش حول نزاهة بعض الممارسات داخل الجسم القضائي.

وقد تقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، الذي باشر إجراءات المتابعة القضائية في حق المتهمين الثلاثة، على خلفية تهم وصفت بالخطيرة، أبرزها الارتشاء واستغلال النفوذ.

ويُواجه القاضي المشتبه فيه تهمة جناية الارتشاء، إذ تتهمه النيابة العامة بطلب وقبول وتسلم هدايا ومنافع مادية مقابل أداء أعمال تدخل ضمن مهامه الوظيفية كقاضي تحقيق. كما يتابع أيضاً بجنحة استغلال النفوذ، لكونه استغل موقعه وصفته القضائية لتحقيق منافع شخصية، بالإضافة إلى تهمة الحصول على عقد بواسطة الإكراه، في ظروف لا تزال تفاصيلها الكاملة قيد التحقيق.

أما زوجته والوسيط، فقد تم توجيه تهمة المشاركة في الأفعال المنسوبة للمتهم الرئيسي، ما يعقد القضية أكثر بسبب تداخل الأدوار وتعدد الأشخاص المتورطين.

وبعد الجلسة التمهيدية، قرر قاضي التحقيق متابعة الوسيط في حالة اعتقال، وحدد جلسة يوم 27 ماي المقبل لاستنطاقه تفصيلياً. في المقابل، تم الإفراج المؤقت عن القاضي وزوجته مع إخضاعهما للمراقبة القضائية، بما في ذلك سحب جوازي سفرهما كإجراء احترازي. وتم تحديد يوم 12 ماي لاستنطاق القاضي بشكل تفصيلي، ويوم 28 ماي لاستنطاق الزوجة.

ومن المرتقب أن تكشف الجلسات القادمة عن معطيات دقيقة بشأن الوقائع المنسوبة للمتهمين، خاصة في ظل حساسية المناصب التي يشغلها بعضهم، مما يضفي على القضية أبعاداً أخلاقية وقانونية عميقة، ويعيد إلى الواجهة مطلب تعزيز آليات الرقابة والنزاهة داخل المنظومة القضائية المغربية.