قانون المالية 2026 يدخل حيّز التنفيذ: تغييرات ضريبية واسعة تمس الدخل وTVA والشركات ورسوم التسجيل

مع بداية السنة المالية الجديدة، تدخل حزمة من التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ، وذلك عقب نشر قانون المالية رقم 50-25 لسنة 2026 بالجريدة الرسمية، في خطوة ترمي إلى تحديث المنظومة الضريبية وتعزيز العدالة الجبائية وتحسين موارد الدولة.

وكشفت مذكرة موجزة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية عن أبرز المستجدات التي همّت الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، إضافة إلى رسوم التسجيل والتنبر.

مستجدات الضريبة على الدخل

في ما يتعلق بالضريبة على الدخل، نص قانون المالية الجديد على:

مراجعة طرق أداء الضريبةالمستحقة على أرباح رؤوس الأموال المنقولة.

إعادة النظر في نظام فرض الضريبةعلى أجور مستخدمي الشركات الحاصلة على صفة القطب المالي Casablanca Finance City (CFC).

تطبيق خصم ضريبيفي حالة تفويت أصل تجاري من طرف المهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.

رفع المبلغ السنويلتخفيض الضريبة على الدخل المرتبط بإعالة الأسرة.

إعفاء معاشات التقاعد التكميليالتي يصرفها الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) لفائدة متقاعدي القطاع الخاص.

تعديلات مهمة في الضريبة على القيمة المضافة (TVA)

وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، أقر قانون المالية:

إلزامية التصريح الذاتيبالنسبة للمقاولات الصناعية التحويلية المتعلقة بالنفايات الصناعية الجديدة والمعادن ومواد الاسترجاع.

إعفاء المواد المخصبة ودعامات الزراعةالموجهة للاستعمال الفلاحي من TVA.

ملاءمة مدد الإعفاء الإضافية الخاصة بوسائل الاستثمار بين العمليات الداخلية والاستيراد.

إلزام الزبناء الخاضعين للضريبة بإيداع بيان خاص بالمنخرطين غير المقيمين.

إعفاء معكرونة القمح القصيرة غير المطبوخة وغير المحشوةمن TVA دون حق الخصم.

إعفاء الدم ومشتقاتهمن TVA مع الحق في الخصم.

منح إعفاء مؤقتمن TVA عند استيراد الأبقار والإبل الحية.

مستجدات الضريبة على الشركات

أما في ما يخص الضريبة على الشركات، فقد تضمن القانون:

الإعفاء من الاقتطاع من المنبععلى حقوق الكراء والتعويضات المرتبطة بتأجير وصيانة السفن المخصصة للنقل البحري الدولي.

اعتماد معدل مناسبللضريبة على الشركات بالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير.

مراجعة طرق التصريح وأداء الضريبة على الشركات المتعلقة بالزيادة في القيمة الناتجة عن تفويت عقار بالمغرب من طرف شركة غير مقيمة.

رسوم التسجيل والتنبر: تعديلات وتحفيزات جديدة

وفي ما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر، نص قانون المالية على:

إرساء رسم تسجيل إضافي بنسبة 2%على عقود نقل ملكية العقارات أو الأصول التجارية في حال تعذر تبرير وتتبع طرق الأداء.

توحيد وتوضيح المعالجة الجبائية لرسوم التسجيل الخاصة بعمليات القرض والضمانات المرتبطة بها.

تطبيق رسم تسجيل بنسبة 0,1%على الصفقات العمومية.

تحسين نظام التحفيزات الجبائية المرتبط بإعادة هيكلة المجموعات والشركات.

إعفاء عمليات نقل الديون داخل نفس المجموعة من رسوم التسجيل.

إقرار رسم ثابت بقيمة 1000 درهمعلى نقل عناصر الأصول المتداولة بين شركات المجموعة الواحدة.

تقليص رسوم التسجيل على تفويت أسهم أو حصص الشركات العقارية الشفافة والشركات ذات الغلبة العقارية.

إعفاء مؤسسات الأعمال الاجتماعيةالتابعة للإدارات العمومية من رسوم التسجيل عند اقتناء العقارات.

تعكس هذه التعديلات الجبائية توجّهًا واضحًا نحو إصلاح المنظومة الضريبية، وتحقيق مزيد من الشفافية والتحفيز الاقتصادي، مع توسيع الوعاء الضريبي وتحسين موارد الخزينة، في انتظار تفاعل الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين مع هذه المستجدات خلال السنة المالية الجديدة