قانون العقار بين التحصين والتفويت.. “سمير بشريف” يناقش أطروحة دكتوراه بالناظور يوم السبت 24 ماي

السبت 24 ماي 2025.. موعد أكاديمي مهم بكلية الناظور

تستعد الكلية متعددة التخصصات بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، لاحتضان جلسة مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، تقدم بها الطالب الباحث سمير بشريف، ضمن تكوين مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية.

ويحمل موضوع الأطروحة عنوانًا دقيقًا وحساسًا، يتمحور حول:

“أملاك الدولة الخاصة بين التحصين القانوني وسياسة التفويت الاستثماري”، وهو موضوع يلامس راهنية السياسات العمومية المرتبطة بالتدبير العقاري، في ظل التحديات التنموية والاستثمارية المطروحة على مختلف الجهات.

ستنطلق المناقشة العلمية للأطروحة يوم السبت 24 ماي 2025، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، بالمدرج الرئيسي للكلية متعددة التخصصات بالناظور، أمام لجنة علمية تضم نخبة من الأساتذة الباحثين والقضاة:

الدكتورة صليحة حاجي: أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة – رئيسة اللجنة ومشرفة على الأطروحة.

الدكتور أحمد خرطة: أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور – عضوًا ومقررًا.

الدكتورة خديجة علاوي: أستاذة مؤهلة بكلية الحقوق وجدة – عضوًا ومقررة.

الدكتور محمد المنصور: أستاذ مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بتازة – عضوًا ومقررًا.

الدكتور محمد بنيعيش: رئيس غرفة بمحكمة النقض – عضوًا شرفيًا بصفته خبيرًا.

من المنتظر أن تفتح هذه المناقشة الأكاديمية نقاشًا عميقًا حول تدبير أملاك الدولة الخاصة، والتوازن بين ضرورة تحصينها قانونيًا، وبين الانفتاح على استثمارها في إطار مشاريع تنموية تواكب التحولات التي تعرفها البلاد في مجال التعمير والاستثمار العقاري.

ويُرتقب أن تشهد الجلسة حضور أساتذة وطلبة وفاعلين مهتمين بالسياسات العقارية وقانون التعمير، لما للموضوع من أهمية كبرى في سياق البحث عن أنماط حكامة جديدة تراعي المصلحة العامة دون التفريط في أصول الدولة.