أثار دفتر التحملات الجديد الخاص بتنظيم قطاع كراء السيارات بدون سائق موجة من الاستياء في صفوف المهنيين، وذلك بسبب ما اعتبروه شروطًا تعجيزية وآجالاً غير كافية لتسوية أوضاعهم القانونية والإدارية، بعدما حددت السلطات تاريخ 29 مارس 2025 كآخر أجل للامتثال للمقتضيات الجديدة.

ويطالب عدد من المهنيين وهيئاتهم التنظيمية بتمديد المهلة الممنوحة، معتبرين أن تلك الفترة غير كافية لتكييف وضعية شركاتهم مع ما جاء به دفتر التحملات، خصوصًا بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة، التي تعاني أصلًا من تبعات الأزمة الاقتصادية الأخيرة وارتفاع تكاليف التشغيل.

وتتضمن المقتضيات الجديدة في دفتر التحملات شروطًا تتعلق بالحد الأدنى لعدد العربات، وتحديث الأسطول، وتوفير مقر مهني بمعايير محددة، إلى جانب شروط مالية وضريبية يرون أنها لا تراعي طبيعة السوق وتفاوت إمكانيات الفاعلين فيه.

وأكدت جمعيات مهنية في بيانات متفرقة أن دفتر التحملات الجديد أُعدّ دون إشراك فعلي للمهنيين، مطالبة بفتح حوار عاجل وشامل مع الجهات الوصية لمراجعة بعض بنوده، وتحديد آجال معقولة تضمن الانتقال السلس دون الإضرار بالاستثمار ومناصب الشغل المرتبطة بالقطاع.

في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية أن الدفتر الجديد يندرج في إطار تنظيم القطاع وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح، معتبرة أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة الاختلالات التي يعرفها المجال.

ومع انتهاء الموعد المحدد، يبقى الترقب سيد الموقف، وسط مخاوف من إغلاق عشرات الشركات أو خروجها من السوق، إذا لم يتم التجاوب مع المطالب الداعية إلى التمديد وإعادة النظر في بعض الشروط التنظيمية