تعيش الثانوية العروي 2 على وقع احتقان متزايد بعد سلسلة من الأحداث المؤسفة التي تهدد أمن وسلامة الأطر التربوية والتلاميذ على حد سواء. آخر هذه الأحداث وقع يوم السبت 12 أبريل 2025، حين تفاجأ الأساتذة وأعضاء لجنة المؤسسة بتلميذة غارقة في دمائها داخل قاعة الأساتذة، إثر تعرضها لاعتداء خطير تسبب في نزيف حاد على مستوى الرأس.
وحسب نص البيان للجامعة الوطنية لتعليم المكتب المحلي للعروي، فالاعتداء تم من طرف تلميذ معروف بسلوكاته العدوانية واللاتربوية، يدرس بالسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي. هذا التلميذ نفسه سبق أن اعتدى في اليوم ذاته على عون تقني بالمؤسسة، كما تورط في حوادث أخرى، من بينها توجيه السب والقذف لأستاذة ما تسبب في فقدانها لحملها، بالإضافة إلى تهديدات مباشرة لها بالعنف، دون أن تحرك إدارة المؤسسة أي إجراء تأديبي في حقه.
وفي نفس البيان فان خطورة الوضع، فقد تأخرت مديرة المؤسسة في الحضور، وعند وصولها، رفضت بشكل قاطع السماح للتلميذة المصابة بالخروج إلى المستشفى لتلقي الإسعافات دون حضور ولي أمرها، في موقف أثار استغراب واستياء الجميع، خاصة في ظل النزيف المستمر الذي كانت تعانيه الضحية. موقف اعتبرته الأطر التعليمية تجاهلًا واضحًا للنصوص القانونية، خصوصًا المادة 431 من القانون الجنائي المغربي، التي تلزم بتقديم المساعدة لشخص في خطر دون تماطل أو تأخير.
وفي تطور مثير، تفاجأت الأطر العاملة صباح اليوم الموالي، بتوجيه استفسار استفزازي لإحدى الأستاذات التي كانت قد بادرت إلى طلب الإسعاف، حيث اتهمها الاستفسار غير المرقم بإثارة البلبلة والزج بالقضايا السياسية داخل المؤسسة، في اتهام اعتبره زملاؤها باطلًا ومنافٍ تمامًا للواقع.
ردًا على هذه الأحداث، قررت لجنة المؤسسة خوض وقفة احتجاجية يوم الإثنين 14 أبريل من الساعة العاشرة والنصف صباحًا إلى الحادية عشرة والنصف، للتنديد بحالة الفوضى والتسيب الإداري، والتي أرجعتها إلى “التدبير الأعرج” و”اللامسؤول” من طرف مديرة المؤسسة.
وتجدد الأطر التعليمية دعوتها للجهات الوصية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الاختلالات، وضمان بيئة تعليمية آمنة تحفظ كرامة وحقوق الأساتذة والتلاميذ، وتعيد الاعتبار لمكانة المدرسة العمومية.
One Comment
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ألا تعلم السيدة المديرة أنه في حالة وقوع حادثة داخل المؤسسة يجب عليها إبلاغ ولي أمر التلميذ أو التلميذة في حال كانت الإصابة تتطلب تدخلا طبيا، يجب إبلاغ ولي الأمر بشكل فوري وإخباره بالتفاصيل. إبلاغ وحدة الإسعاف: إذا كانت الإصابة خطيرة (مثل كسر، نزيف حاد، أو فقدان الوعي)، يجب الاتصال بالإسعاف أو التوجه بالتلميذ إلى أقرب مستشفى.
الإجراءات عند وقوع حادث
في حالة وقوع حادثة لتلميذ داخل المؤسسة كيفما كان نوعها وسواء في الساحة أو داخل الفصل، يتعين على المسؤول عن التلاميذ، أستاذا أو حارسا عاما أو ملحقا تربويا أو مديرا، أن يبادر فورا إلى تقديم الإسعافات الأولية إن كانت حالته لا تبعث على القلق، أو حمل المصاب إلى أسرته أو إلى المستشفى إن كانت حالته استعجالية.
وفي جميع الأحوال فإن مدير المؤسسة ملزم، بحكم مسؤوليته الإدارية، أن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة بما فيها دعوة الأسرة أو سيارة الإسعاف أو رجال الوقاية المدنية وذلك تبعا لخطورة الحادثة مع تتبع الحادثة وإنجاز التقارير بشأنها.
ناهيك على أن عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة الخطر تعتبر جريمة ينص عليها القانون الدولي و ينص عليه القانون المغربي في الفصلين 430 و 431 وهذا نصهما :
جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر على ضوء القانون الجنائي المغربي
النص القانوني:
الفصل 431 من مجموعة القانون الجنائي ينص على ما يلي :”من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر رغم انه كان يستطيع إن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى خمس سنوات و غرامة من 200 درهم إلى 1000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
العناصر التكوينية للجريمة:
أولا: العنصر المادي و يتمثل في :
1 – فعل الإمساك عن تقديم مساعدة لشخص في خطر لازال على قيد الحياة
وهذا الخطر قد يكون فيضانا أو غرقا أو حريقا أو صعقا أو اختناقا أو إصابة أو مرضا مفاجئا أو محاولة قتل…الخ.
2 -قدرة المتدخل على نجدة المستغيث أما بتدخله المباشر(كفك الحبل عن رقبة الذي حاول الانتحار ,أو مد قضيب أو عصا ليمسك بها غريق ,أو تقديم الإسعافات الأولية لمصاب جريح) واما بطلب الإغاثة سواء من الجمهور أو من السلطات المحلية و الاستعانة بذوي المهارات.
3 -كون هذا التدخل السريع والفوري لا يعرض نفسه ولا نفس غيره لأي خطر.
وهكذا لا يفرض على من يجهل السباحة أن يقذف بنفسه في الماء لينقد الشخص المعرض للغرق.
ثانيا: العنصر المعنوي
توفر القصد الجنائي لدى الشخص الممتنع عن تقديم المساعدة لشخص على قيد الحياة يتهدده خطر محدق.
العقوبة:
عاقب المشرع على من يمتنع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر بالحبس من ثلاثة اشهر إلى خمس سنوات وغرامة من 200درهم إلى 1000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
كما أن المحاولة غير معاقب عليها باعتبارات هذه الجريمة جنحة.
وجدير بالذكر أن هذه الجريمة تختلف عن جريمة عدم التدخل للحيلولة دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في الفصل 430 في النقط التالية:
– يشترط الفصل 431 ان يكون هناك خطر داهم لا مفر منه في حين أن الفصل 430 لاينص على هذا الخطر.
– بالنسبة للفصل 431 يكون التدخل لاتقاد شخص في خطر وقد يتم حتى بطلب إلاستغاثة بينما الفصل 430 يوجب ضرورة التدخل الشخصي الفوري والمباشر لمنع وقوع فعل وشيك الوقوع بعد جناية, أو الحيلولة دون ارتكاب جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص (العنف العمدي مثلا).