تطور لافت ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، مثل ثلاثة موظفين من جماعة وجدة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متهمين بتزوير وكالتين منسوبتين إلى زوجة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.

خلال جلسة الاستماع التي عُقدت يوم الخميس، نفى المتهمون الثلاثة، اثنان منهم رهن الاعتقال، أي صلة لهم بتزوير الوثائق، رغم ما أظهرته تقارير الخبرة الخطية من تلاعب.

أحد الموظفين، المكلف بسجل تصحيح الإمضاء بجماعة وجدة، واجه اتهامات بتزوير وكالة لمصلحة بعيوي، بناءً على شكاوى من زوجته السابقة. ورغم تأكيده على اتباع الإجراءات القانونية والتأكد من هوية المعنية، إلا أن الأخيرة أفادت بأنها كانت في الدار البيضاء في التاريخ المذكور، مما يثير تساؤلات حول صحة أقواله.

الموظف الثاني المعتقل في القضية أكد بدوره على التزامه بالإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أنه تحقق من هوية السيدة قبل تصحيح الإمضاء. أما الموظف الثالث، المتابع في حالة سراح، فقد أوضح أنه بصفته رئيسًا للقسم، يقتصر دوره على التوقيع على الوثائق المقدمة من الموظفين، دون تعامل مباشر مع المرتفقين، نافياً معرفته بالمعنية أو بزوجها سوى من خلال متابعتهما في الانتخابات.

وتستمر المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، ومن المتوقع أن تشمل الجلسات المقبلة شخصيات بارزة في هذه القضية، من بينهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي.