فتح بحث قضائي في شبهة تورط مسؤولين أمنيين وجمركيين في قضايا رشوة واستغلال النفوذ
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، عن فتح بحث قضائي بشأن الاشتباه في تورط عناصر من الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والدرك الملكي، في قضية تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وأوضح بلاغ رسمي للمديرية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، يوم الخميس 29 يناير 2026، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى 24 شخصاً، من بينهم ستة موظفين تابعين للأمن الوطني، وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك.
وحسب البلاغ، فإن المشتبه فيهم يُرجح تورطهم في الامتناع عن القيام بواجبات مهنية مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة، واستغلال النفوذ، إلى جانب المشاركة في تسهيل عمليات تهريب بضائع وسلع أجنبية، عبر مخالفة إجراءات المراقبة المعمول بها.
وأفادت المعطيات ذاتها أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معلومات دقيقة حول وجود شبهة تواطؤ لبعض الموظفين في خرق مساطر مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك من خلال التدخل لفائدة أشخاص معينين لتفادي المراقبة الجمركية مقابل عمولات مالية.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من هذه العمليات، فضلاً عن تشخيص الموظفين المتورطين المحتملين في هذه الأفعال المخالفة للقانون.
وأكد البلاغ أنه جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم، مشيراً إلى أن الأبحاث ما تزال متواصلة للكشف عن باقي المساهمين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال الإجرامية
Add your first comment to this post