فاجعة انهيار عمارتين بفاس.. متابعة 21 شخصاً وإيداع 8 بالسجن بعد كشف خروقات خطيرة في البناء

أفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أن النيابة العامة تواصلت مع مستجدات التحقيق المرتبط بفاجعة انهيار عمارتين بمدينة فاس يوم 09 دجنبر 2025، والتي خلفت حصيلة مأساوية بلغت 22 وفاة و16 مصاباً بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح البلاغ أن الأبحاث التي باشرتها المصالح المختصة بأمر من النيابة العامة، بناء على المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، كشفت عن مجموعة من الخروقات الخطيرة التي كانت وراء هذه الكارثة، من أبرزها تشييد طوابق إضافية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، واستعمال مواد مستعملة في البناء، إلى جانب تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة.

كما أظهرت التحقيقات، وفق المصدر ذاته، تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وهو ما يعكس حجم التجاوزات التي رافقت عملية البناء والتصرف في العقار المعني.

وبناء على نتائج الأبحاث المتوصل إليها، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق قصد فتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، للاشتباه في تورطهم في مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والإرشاء والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك، إضافة إلى تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.

وأكد البلاغ أن قاضي التحقيق قرر إيداع ثمانية أشخاص السجن، مع مواصلة التحقيق مع باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات البحث القضائي.

وختم الوكيل العام للملك بلاغه بالتأكيد على أن النيابة العامة ستواصل تتبع القضية عن كثب، والسهر على التطبيق السليم للقانون، مع التزامها بإطلاع الرأي العام على مستجدات هذا الملف الذي خلف صدمة كبيرة لدى ساكنة فاس والرأي العام الوطني