يذكر أن قانونا واضحا لنقل الأموال عبر الحدود، اولى مراحل تطبيقه هي تصريح المسافر، ثم إخضاعه للبحث والتحقيق عن مصدر العملة والطريقة التي تم الحصول عليها بها خوفا من إرتباطات محتملة بمصادر تمويل الإرهاب او التجارة الدولية في المخدرات.

ويتدخل جهاز الجمارك لمراقبة هذه العمليات حيث يناط به ضبط تهريب الأموال من الداخل إلى الخارج والعكس صحيح.

وإذا ما ثبت أن مصدر تلك الأموال مشروع ويفتقد للتصريح تفرض الجمارك غرامة مالية لصالح الدولة قصد إسترجاعها.