يواجه المجلس الجماعي للعروي وضعية غير مسبوقة بسبب الغيابات المتكررة لعضوتين منتخبتين، الأولى نائبة للرئيس تقيم خارج التراب الوطني لغرض الدراسة، والثانية من المعارضة متزوجة وتقيم أيضاً بالخارج. هذا الغياب المستمر أدى إلى انقطاع تواصلهما مع مصلحة شؤون المجلس، دون تقديم استقالتهما، مما جعل تطبيق القانون في حقهما أمراً ضرورياً.

في خطوة حازمة، قرر رئيس جماعة العروي إيقاف التعويضات المالية التي كانت تحصل عليها النائبة نظراً لانقطاعها عن أداء مهامها داخل المكتب المسير والمجلس. هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على ترشيد الموارد المالية وضمان التزام المنتخبين بمسؤولياتهم.

وفي سياق مماثل، علمت مصادرنا من داخل جماعة زايو أن المجلس الجماعي سبق أن أقال خلال الفترة الانتدابية الجارية أربعة مستشارين، اثنان من حزب الاستقلال الذي يقود المكتب المسير، واثنان من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من المعارضة. ومن المرتقب أن يشهد المجلس خلال دورة فبراير المقبل التصويت على إقالة إحدى نائبات الرئيس بسبب غياباتها المتكررة عن دورات المجلس.

منذ أن تم إقرار إمكانية إقالة المستشارين الجماعيين بسبب الغيابات المتكررة وغير المبررة، عرفت عدة جماعات ترابية بإقليم الناظور اتخاذ قرارات حازمة في هذا الشأن. هذه الإجراءات تأتي لضمان حضور الأعضاء المنتخبين والتزامهم بمهامهم تجاه الساكنة التي وضعت ثقتها فيهم.

تمثل هذه الإقالات رسالة واضحة مفادها أن تسيير الشأن العام يتطلب حضوراً فعلياً ومساهمة مستمرة من طرف المنتخبين. كما أن محاربة الغيابات غير المبررة تسهم في تحسين أداء المجالس الجماعية وضمان نجاعة تدبير الشؤون المحلية.

مع تزايد الوعي بضرورة تحمل المسؤولية، يبدو أن المجالس الجماعية بإقليم الناظور تتجه نحو مزيد من الصرامة في تطبيق القانون، مما قد يدفع المنتخبين إلى إعادة النظر في التزاماتهم تجاه مهامهم الجماعية.