كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قد أحالت ملف عزل جمال الموساوي، رئيس جماعة امزورن، ونائبه الأول ومستشارة جماعية إلى المحكمة الإدارية بفاس، بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
تمهيدا لهذه الخطوة، من المتوقع أن يصدر عامل إقليم الحسيمة قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة عن ممارسة جميع مهامه بصفته رئيسا للجماعة وفق ذات المصادر.
يستند هذا القرار إلى الفقرة الأخيرة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تنص على أنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.
كان عامل إقليم الحسيمة قد وجه رسالة إلى رئيس جماعة امزورن، المنتمي إلى حزب الاستقلال، ونائبه الأول ومستشارة في ذات الجماعة، مطالبا إياهم بتقديم إيضاحات كتابية حول خروقات رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
من المنتظر أن تبدأ المحكمة الإدارية بفاس في النظر في ملف عزل رئيس جماعة امزورن ومن معه خلال مدة لا تتجاوز شهرا من الآن. ستتولى المحكمة البت في مدى صحة الخروقات المنسوبة إليهم واتخاذ القرار المناسب بناء على ذلك.
وسيكون لهذا القرار تأثير كبير على الساحة السياسية في إقليم الحسيمة، حيث سيتعين على حزب الاستقلال البحث عن بدائل لملء الفراغ القيادي في جماعة امزورن في حال تم تثبيت قرار العزل من قبل المحكمة الإدارية.
