علم من مصادر مطلعة أن عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، تقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية بوجدة لعزل ستة من نواب رئيس جماعة سلوان، يأتي هذا الطلب على خلفية الاشتباه في ارتكابهم خروقات وتجاوزات قانونية تم كشفها من خلال تحريات المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وحسب ذات المصدر، فقد قدم محامي عامل الإقليم الطلب الرسمي لرئاسة المحكمة الإدارية هذا الأسبوع. وباشرت الجهات المعنية إجراءاتها القانونية، حيث تسلم الأعضاء المعنيون استدعاءاتهم يوم الجمعة. ومن المنتظر أن تبدأ المحكمة في عقد جلساتها للبت في هذا الملف خلال الأيام المقبلة، بعد أن يقدم الوكيل القضائي مذكرته استنادًا إلى تقرير المفتشية العامة.
وفي سياق متصل، قررت عمالة إقليم الناظور تجميد صلاحيات الأعضاء المهددين بالعزل، مانعةً إياهم من ممارسة مهامهم إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الملكي سبق لها أن استمعت إلى عدد من أعضاء الجماعة، وذلك في إطار تحقيقاتها بشأن منح رخص إدارية دون احترام المساطر القانونية المعمول بها. كما قامت مفتشية وزارة الداخلية بزيارة ميدانية إلى مقر الجماعة قبل أسابيع، حيث أجرت عمليات افتحاص مكثفة لمجموعة من الملفات، خصوصًا تلك المتعلقة بأقسام التعمير والمالية.
ويتوقع أن يثير هذا الملف اهتمام الرأي العام المحلي، في انتظار ما ستؤول إليه قرارات المحكمة الإدارية في الأسابيع المقبلة.
