عاجل: البرلمان الفرنسي يُصوّت على مراجعة اتفاقية الهجرة مع الجزائر وطرح إلغاء بعض الحقوق الممنوحة للمهاجرين الجزائريين

في مشهد دبلوماسي متوتر بين باريس والجزائر، يتجه البرلمان الفرنسي نحو تبنّي خطوة تاريخية تهدف إلى إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع النظام الجزائري، لا سيما تلك التي تتعلق بالهجرة والحقوق الممنوحة للمواطنين الجزائريين في فرنسا.

العلاقات الفرنسية-الجزائرية تشهد منذ أشهر تصعيداً ملحوظاً، يقوده ضغط داخلي في فرنسا من قوى يمينية تدعو إلى تشديد سياسة الهجرة والاستغناء عن الامتيازات التي تمنح للمهاجرين الجزائريين بموجب اتفاقات عفا عليها الزمن.

من جانبه، هدد رئيس الوزراء الفرنسي بإعادة تقييم الاتفاقية الموقعة عام 1968 التي تسهّل قدوم وإقامة الجزائريين في فرنسا، في حال رفضت الجزائر التعاون في إعادة قبول المهاجرين المُرحّلين.

كما أن الجزائر في المقابل أقدمت على قرارات بنّاءة، من بينها إلغاء إعفاء دبلوماسيّات بين البلدين ووقف بعض الاتفاقيات المتبادلة، رداً على ما وصفته بـ “تكتيكات الضغط” الفرنسية.

إيقاف تفعيل مزايا اتفاقية 1968التي تمنح الجزائريين حقوقاً استثنائية في التنقل، العمل، والإقامة

إعادة النظر في كافة الاتفاقيات الثنائيةمع الجزائر، تشمل التأشيرات، الهجرة، الإعادة القسرية، وغيرها

ربط استئناف بعض الصلاحيات أو المزايا بشروط التزام الجزائر بالتعاون في القضايا الأمنية والهجرة

إذا تم تفعيل هذه القرارات، فسيكون مسار العلاقات بين البلدين أمام انعطافة خطيرة، قد تؤدي إلى تباطؤ في علاقات التجارة، التبادل الثقافي، وحتى في أوضاع الجالية الجزائرية في فرنسا.

في الجزائر، يُنظر إلى هذا التصويت باعتباره محاولة جديدة لممارسة نفوذ غير مباشر، ومحاولة لتصعيد الضغط على السلطة الجزائرية. قد ترد أوساط سياسية ودبلوماسية بمقابلات أو إجراءات مضادة، مثل تجميد بعض الاتفاقيات أو اتخاذ مواقف رمزية.

في فرنسا، تستخدم بعض الأحزاب هذه القضية كورقة انتخابية، للتعبير عن رغبة في سياستها الحازمة تجاه الهجرة. لكن الرهان على التأييد الشعبي قد يواجه انتقادات قانونية ودستورية، خصوصاً إذا طالت الحقوق الفردية للمهاجرين أو خالفت معاهدات دولية.

على المستوى الدولي، قد تستدعي هذه الخطوة تدخل الاتحاد الأوروبي أو المنظمات الدولية التي تشرف على حقوق الإنسان، في حال اعتُبِرت هذه الإجراءات مهددة لحقوق الإنسان أو للتزامات باريس الدولية.

إذا صحّت أنباء التصويت، فنحن أمام حدث تاريخي يُعيد تشكيل العلاقات الفرنسية-الجزائرية، ويحمل في طيّاته احتمالات صدام دبلوماسي وسياسي. فكيف سترد الجزائر؟ وهل ستصمد المواقف الفرنسية أمام الضغوط القانونية والشعبية؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة