عائلات المتهمين “جيل زاد” بالعروي عاشت ليلتين من القلق والترقب.. وأول جلسة للمحاكمة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر

عاشت مدينة العروي، نهاية هذا الأسبوع، على وقع توتر شديد وقلق كبير داخل أوساط عائلات 28 موقوفاً تم اعتقالهم على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخراً، والمنسوبة إلى ما يُعرف باحتجاجات “جيل Z”، والتي تخللتها أعمال شغب شملت إحراق حاويات وممتلكات عامة وخاصة.

ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد تم توقيف 28 شخصاً، بينهم قاصرون وشباب راشدون، حيث قضوا ليلتين كاملتين تحت تدابير الحراسة النظرية بمقر مفوضية الشرطة بمدينة العروي، قبل أن يُحالوا صباح يوم الجمعة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور.

منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، تجمعت عائلات الموقوفين أمام مقر المفوضية، في انتظار أي خبر يبدد قلقها، قبل أن يتم نقل أبنائهم حوالي الساعة العاشرة والنصف إلى المحكمة. وهناك، عاش الآباء والأمهات ساعات طويلة من الانتظار والدموع والدعاء، إلى أن جرى تقديمهم أمام السيد وكيل الملك بعد الزوال، والذي قرر بدوره إحالة الملفات على قاضي الأحداث بالنسبة للقاصرين، فيما تم إيداع أحد الموقوفين بالسجن المحلي وآخر بمركز الشبيبة نظراً لكونه حدثاً.

وبعد جلسة ماراثونية امتدت إلى ما بعد صلاة المغرب، قرر قاضي الأحداث إطلاق سراح أغلب الموقوفين، مع تحديد موعد أول جلسة لمحاكمتهم يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، وهو القرار الذي استقبلته العائلات بارتياح ممزوج بالدموع بعد ساعات من الترقب والخوف.

هذه الواقعة، التي هزّت الرأي العام المحلي، اعتبرها عدد من المتتبعين جرس إنذار جديداً للأسر بضرورة مراقبة أبنائها وتوعيتهم بخطورة الانجرار وراء دعوات التحريض المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تستهدف الشباب والمراهقين تحت شعارات براقة لكنها تحمل في طياتها الفوضى والمجهول.

ورغم الصدمة التي خلفتها هذه الأحداث في نفوس الأسر، فإن العديد من سكان العروي عبروا عن أملهم في أن تشكل هذه الواقعة درساً مؤلماً لكنه ضرورياً يعيد التوازن إلى الوعي الجماعي، ويجعل من الحوار والاحتواء الأسري سبيلاً أولاً لحماية شباب المدينة من الوقوع في مثل هذه الانزلاقات مستقبلاً