تعرف جماعة العروي شلل تام في مرافقها الادارية منذ يوم الثلاثاء الى اليوم الجمعة ، بحيث تم اغلاق جميع مكاتبالموظفين ودخلوهم في اضرابات واعتصامات ، وكانت نقابات دعت الى اضراب وطني يومي الاربعاء والخميس بجلجماعات المغرب ، فيما دخل موضفي جماعة العروي في اعتصام محلي منذ يوم الثلاثاء الى نهاية هدا الاسبوع بسببقرار الاقتطاع من الاجر
فيما قرر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بجماعة العروي ، خوض اعتصام مفتوح داخل مقرالجماعة، اعتبارا من يوم من نهاية الاسبوع الماضي، وذلك بعدما أشهرت وزارة الداخلية سلاح الاقتطاع في وجه موظفي العروي المضربين.
في هذا الإطار، أوضح متحدثون ،عن المكتب المحلي لنقابة موظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بالعروي بأن “الاعتصام المفتوح هوخلاصة المكتب الجامعي، على اعتبار أنه أي رئيس جماعة استجاب لمذكرة وزير الداخلية، والتي يدعو فيها للاقتطاع، تفتتح معارك محليةفي تلك الجماعات”.
واعتبروا ، أنه “بعد الاقتطاع من أجور موظفي الجماعات الترابية جراء إضراب شهر دجنبر الماضي، أمر عادي أن نتفاعل مع هذا القرارالذي نعتبره غير قانوني، على اعتبار أن الإضراب هو حق مشروع، إذ أن المادة 9 من الدستور تنص على أن الإضراب حق دستوري”.
وأضافت ذات المتحدث، أنه “من العادي اللجوء للاحتجاج، بعدما سبق لنا وراسلنا وزارة الداخلية من أجل فتح باب الحوار، إلا هذه الأخيرةتعنتت، بل الأكثر من ذلك لم تتعامل بشكل إيجابي في الإضراب، وأرسلت مراسلات تصعيدية لرؤساء الجماعات تطلب منهم الاقتطاع منأجور المضربين على اعتبار أن الإضراب هو تغيب غير مشروع عن العمل”
فيما وجد مواطنون اليوم الجمعة وبعد حوالي اسبوع من اغلاق مكاتب موظفي جماعة العروي أنفسهم غير قادرين على قضاء أغراضهم الادارية بالجماعة التي اصيبت مصالحها المختلفة بـ «الشلل»، جراء الإضراب والاعتصام المعلن عنه، وذلك احتجاجا على استمرار تجاهل وزارة الداخلية لمطالب الشغيلة الجماعية، وعلى تصريحات وزير الداخلية في مجلس المستشارين، الذي أكد على أن الأجر لا يكون إلا مقابل العمل وبالتالي فإن الإضرابات ستواجه بورقة الاقتطاع من الأجور
وبين مطالب موظفي جماعة العروي المشروعة ورئاسة المجلس المنفذة لتعليمات الوزارة الوصية وقرارات وزير الداخلية والسلطات المحلية والاقليمية ، فإن المواطن هو المتضرر الاول من هذا الوضع وضياع مصالحة الادارية اليومية
