يُقال، والعهدة على الراوي، إن لائحة لأطباء المستعجلات بمستشفى معروف في العاصمة الفرنسية باريس تكشف عن هيمنة أسماء عربية، أغلبها يحمل أصولًا مغربية، في مشهد يُعيد إلى الواجهة السؤال المؤلم حول نزيف الأطر الطبية المغربيةنحو أوروبا.

المشهد قد يبدو عادياً للوهلة الأولى، لكنه يُخفي وراءه واقعًا مريرًا تعيشه المستشفيات المغربية، التي تُفرغ تدريجياً من أطرها بفعل هجرة جماعية بحثًا عن ظروف عمل أفضل، وتقدير أكبر، وأفق مهني أوسع.

فالمغرب، الذي يستثمر في تكوين أطباءه في جامعاته العمومية، يجد نفسه في نهاية المطاف يمدّ يد العون بشكل غير مباشر للمنظومات الصحية الأوروبية، التي تستقبل هؤلاء الأطر، وتُوفر لهم ما عجزت المنظومة المحلية عن تأمينه.

واقع يفتح النقاش مجددًا حول السياسات الصحية والوظيفية بالمغرب، وعن مدى قدرة الدولة على خلق بيئة مشجعة على الاستقرار والاحتفاظ بالكفاءات، بدل رؤيتها تُغادر الواحد تلو الآخر نحو وجهات تُقدّر العلم والخبرة.

نزيف الأطباء ليس فقط خسارة رقمية، بل هو تهديد مباشر لمنظومة الصحة العمومية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل يد طبية، خاصة في المستشفيات الجهوية والقرى والمناطق النائية التي تعاني من خصاص مهول في الموارد البشرية.

ويبقى السؤال مفتوحًا: إلى متى سيظل المغرب يُكوِّن، وأوروبا تستفيد؟