صرخة أم بمدينة الناظور: حرمان طفل مريض بالصرع من حقه في الدواء داخل مؤسسة تعليمية يثير الغضب والأسئلة
في مشهد مؤلم يعيد إلى الواجهة سؤال حقوق الطفل داخل المؤسسات التعليمية، أطلقت أم طفل بمدرسة ابتدائية بالناظور صرخة استغاثة بعد تعرض طفلها، التلميذ بالسنة الأولى ابتدائي، لموقف خطير كاد أن يهدد سلامته الصحية. القصة بدأت حين توجهت الأم إلى المؤسسة في الوقت المحدد لإعطاء طفلها، المريض بداء الصرع، جرعته الدوائية الضرورية لتفادي أي نوبة، إلا أنها اصطدمت برفض إخراج الطفل من القسم دون تقديم أسباب واضحة لذلك.
ورغم إلحاح الأم وشرحها للوضعية الصحية الحرجة لطفلها، قوبل طلبها بالرفض، مما اضطرها في لحظة قلق شديد إلى استنجاد الشرطة، التي حضرت إلى عين المكان وساهمت في إخراج الطفل ليتمكن أخيرًا من تناول دوائه.
الحادثة، تطرح علامات استفهام كبيرة حول خلفيات هذا المنع، وحول غياب مقاربة إنسانية وحقوقية في التعامل مع الحالات الصحية الخاصة داخل المدارس. كما أعادت النقاش حول حق الأمهات والآباء في رعاية أبنائهم داخل الفضاء المدرسي عند الضرورة، وحق الأطفال المرضى في تلقي العلاجات في وقتها دون تعقيد إداري أو تعسف غير مبرر.
وفي انتظار توضيحات من الأستاذة المعنية ومن إدارة المؤسسة حول ملابسات الواقعة، تُطرح أسئلة جوهرية:
أين هو حق الطفل في الصحة الذي ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية؟
لماذا غابت المرونة والتعاون في التعامل مع حالة مرضية معروفة تستوجب عناية خاصة؟
كيف يمكن للمؤسسات التعليمية أن تطمئن الأسر وتؤكد أنها فضاءات آمنة وصديقة للطفل؟
إن ما وقع في هاته المدرسة يدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة وضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأطفال ذوي الحالات الصحية الخاصة، بما يضمن سلامتهم ويصون كرامة أسرهم.
ويبقى الرأي العام المحلي ينتظر تفاعلاً مسؤولاً من إدارة المدرسة والمديرية الإقليمية للتعليم، مع التأكيد على أهمية مراجعة طريقة التعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً حفاظًا على صحة وسلامة المتعلمين.
أضف تعليقك أو رأيك