أصدر قاضي المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الخميس الماضي، أحكاما بالسجن على أفراد شبكة إجرامية متورطة في المضاربة وتخزين الدقيق المدعم بظروف تفتقر لشروط السلامة، والتي تهدد صحة المواطنين.
وقضت المحكمة بتوزيع عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجنا على المتهمين الثمانية الذين تم ضبطهم في هذه القضية، حيث شملت الأحكام سجنا نافذا بمدد متفاوتة.
وبحسب مصادر خاصة، شملت الأحكام شخصين من زايو، حيث حكم على أحدهما بتسعة أشهر سجنا نافذا، بينما نال الآخر عقوبة السجن ثلاثة أشهر. كما حكم على متهم آخر من الشبكة بثمانية أشهر، وتوزعت العقوبات على باقي المتهمين بأحكام تتراوح بين سبعة وأربعة أشهر، إذ حكم على أربعة منهم بشهر واحد لكل منهم.
وقد جاءت هذه الأحكام بعد عمليات أمنية دقيقة نفذتها المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور، بتنسيق مع شرطة مدن أخرى مثل جرسيف وبركان وزايو، وبمشاركة فعالة من الدرك الملكي بجرسيف، اعتمادا على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأسفرت هذه العمليات عن توقيف 12 شخصا يشتبه في تورطهم في تخزين وترويج كميات كبيرة من الدقيق المدعم بطرق غير قانونية.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة ثمانية مستودعات غير مرخصة، ثلاثة منها في بركان وثلاثة في جرسيف واثنان في زايو، وحجزت خلالها نحو 60 طنا من الدقيق المخزن في ظروف تفتقر للسلامة الصحية. وضبطت أيضا شاحنة وعدة مركبات خفيفة يشتبه في استخدامها لنقل هذه المواد وترويجها خارج الإطار القانوني.
أضف تعليقك أو رأيك