أسدلت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في الرباط، الستار على فضيحة تزوير شهادات السكنى، التي أثارت الجدل بسبب تأثيرها على تسجيل السيارات بالعاصمة. وقد أدت هذه القضية إلى استجواب مجموعة من أعوان السلطة والموظفين والسماسرة، وفتحت تحقيقات موسعة من قبل ولاية أمن الرباط وغرف التحقيق بالمحكمة. وفي وقت متأخر من ليلة الاثنين الماضي، أصدرت الهيئة أحكامًا بالحبس والغرامات المالية على المتهمين، ما يسلط الضوء على جدية السلطات في مكافحة الفساد.

وقد أكدت مصادر مطلعة أن الأحكام القضائية شملت سمسارًا وأربعة أعوان سلطة، حيث حكمت المحكمة على ثلاثة منهم، الذين كانوا في حالة اعتقال، بالحبس النافذ مع غرامات مالية بلغت في مجموعها 16,000 درهم. وتنوعت العقوبات حيث تم الحكم على المتهم الرئيسي، الذي ينحدر من مدينة طنجة، بسنة ونصف من الحبس مع غرامة مالية قدرها 5,000 درهم، بينما تم الحكم على باقي أعوان السلطة بأحكام تتراوح بين 4 إلى 22 شهرًا، مع غرامات مالية لكل منهم.

وفي سياق متصل، أظهرت التحقيقات أن تنسيقًا أمنيًا محكمًا بين فرقة مكافحة العصابات وعناصر “الديستي” أدى إلى الإطاحة بشبكة خطيرة تروج لشهادات سكنى مزورة. ونجحت السلطات الأمنية في القبض على ثلاثة أشخاص قرب مركز تسجيل السيارات، وضبط وثائق مزورة مخصصة للبيع مقابل مبالغ مالية كبيرة، خاصة من قِبل الأشخاص الراغبين في الحصول على ترقيم العاصمة. وقد أكدت ولاية أمن الرباط أنها فتحت بحثًا قضائيًا لتحديد المسؤوليات في هذه القضية، حيث تم العثور على شهادات سكنى وصكوك تسجيل سيارات، مما يعكس حجم الفساد المتفشي في هذه العمليات.