شركات كهربائية بجهة الشرق تندد بخرق الاتفاق وعدم مسؤوليتها عن توقف جرد العدادات وتلوح بخطوات احتجاجية ضد الشركة الجهوية متعددة الخدمات

شركات كهربائية بجهة الشرق تندد بخرق الاتفاق وعدم مسؤوليتها عن توقف جرد العدادات وتلوح بخطوات احتجاجية ضد الشركة الجهوية متعددة الخدمات

أصدرت مجموعة من الشركات المختصة في قطاع الكهرباء والصيانة والخدمات التقنية بجهة الشرق، بيانًا شديد اللهجة موجهاً للرأي العام، عبّرت فيه عن استيائها العميق من عدم التزام الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، ببنود عقد التدبير الموقع معها، والمتعلق بتحويل تدبير قطاع الكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء إلى هذه الشركة الجديدة.

ووفق البيان، الذي يحمل تاريخ 16 يوليوز 2025، فإن المرحلة الانتقالية التي انطلقت منذ 16 نونبر 2024 عرفت اختلالات جسيمة، تمثلت أساساً في حرمان عدد من الشركات من مستحقاتها المالية، وعدم توصلها بواجباتها المتعلقة بخدمات كشف العدادات الكهربائية وإرسال التقارير، رغم التزاماتها المهنية المستمرة.

وأكدت الشركات الموقعة أن هذا التأخر ألحق أضرارًا جسيمة بها، وخصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على هذه المستحقات لتسيير نشاطها، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وتحديات تمويلية متزايدة.

كما ندد البيان بما وصفه بـ”عدم الجدية” في التعامل مع مطالب المهنيين، رغم المراسلات والاجتماعات التي تمت مع المسؤولين، مشيرًا إلى أن طلب عروض جديد نُشر على منصة الصفقات العمومية يوم 11 يوليوز الجاري، يشكل تهديدًا بإقصاء الشركات المحلية التي راكمت سنوات من الخبرة في الميدان.

المطالب المرفوعة في البيان تضمنت ما يلي:

• التزام الشركة الجهوية بالبنود المتفق عليها سابقًا وخاصة المادة 24 من عقد التدبير.

• صرف المستحقات المالية العالقة في أقرب الآجال.

• وقف جميع أشكال الإقصاء غير المبرر، والتراجع عن الصفقات المشبوهة.

• حماية الشركات المحلية من الإفلاس والتوقف الاضطراري عن العمل.

واختتم البيان بالتلويح بخطوات تصعيدية، محملين كامل المسؤولية للشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، وموجهين نداءً إلى السلطات المحلية والجهات الوصية للتدخل العاجل قبل تفاقم الوضع.

هذا وتؤكد الشركات الموقعة على البيان تمسكها بحقوقها المشروعة، واستعدادها للدفاع عنها بكافة الوسائل القانونية المتاحة