تحول شارع النرجس في مدينة العروي إلى “نقطة سوداء”، بفعل فوضى انتشار الباعة المتجولين الذين أغلقوا الطريق وعرقلوا حركة السير، في ظل غياب الحلول من السلطات والجماعة المحلية، واستمرار تجاهل الشكاوى المتكررة للسكان المتضررين. ومع تفاقم الوضع، يبرز السؤال: من يتحمل المسؤولية؟ وهل هو تقصير أم خوف من نفوذ الباعة؟
يعيش سكان شارع النرجس معاناة يومية بسبب احتلال الطريق العام وتحويله إلى سوق عشوائي يعج ببائعي السمك والخضروات والفواكه. وسط هذا المشهد، تختفي جهود الشرطة وغياب تدخلات الجماعة المحلية، حيث يكتفي كل طرف بإلقاء اللوم على الآخر. أما السلطة المحلية، التي وعدت مراراً بحل هذا الوضع وتنظيم الشارع، فقد تركت الأمر على حاله، مما زاد من تدهور الوضع.
تظل علامات الاستفهام قائمة حول عدم فتح السوق النموذجي الجديد، الذي بُني خصيصًا ليكون بديلاً للباعة، ويتيح لهم مكاناً منظمًا بعيدًا عن شارع النرجس. ورغم نجاح تجربة سابقة لنقل باعة “الجوطية” إلى موقع السوق الأسبوعي السابق، إلا أن السلطات تجاهلت تطبيق هذا الحل ، على بقية الباعة العشوائيين، مما زاد من الضغط على الشارع، بالاظافة الى ان العديد من الباعة اصبحول يقيمون ويبيتون في زوايا الشارع
أما السكان، الذين رفعوا شكاوى متكررة حول الفوضى والازدحام، فقد عانوا أيضاً من مشاهد العراك وأصوات الكلام النابي المنتشر في المنطقة. وإلى جانب التلوث البصري والبيئي، فقد فقد الشارع قيمته كمرفق عام، وصار عبئًا على قاطنيه ومستخدميه.
تظل قضية شارع النرجس بالعروي، قضية تستدعي تدخلاً عاجلاً من كل الجهات المعنية. ورغم الوعود المتكررة، يبقى الأمل معلقًا على اتخاذ إجراءات جدية من الشرطة والجماعة والسلطة المحلية، لتصحيح الوضع وتحقيق توازن بين حق الباعة في الكسب وحق المواطنين في استخدام الطريق بشكل آمن ونظيف.
