سلوان: قلب الناظور النابض دون مفوضية شرطة… تساؤلات عن غياب أمني في منطقة استراتيجية

في قلب إقليم الناظور، تقع جماعة سلوان، المنطقة التي تحتضن واحدة من أكبر التجمعات السكنية بالجهة، وتضم مؤسسات استراتيجية مثل الجامعة، السجن المحلي، والعديد من المرافق الحيوية، والتي تُعدّ مؤهلة لتكون إحدى مراكز الثقل في مشروع الناظور الكبير. ومع ذلك، ورغم كل ما سبق، لا تزال سلوان تفتقر إلى مفوضية شرطة، في وقت تشهد فيه ارتفاعًا في التحديات الأمنية، وعلى رأسها انتشار المخدرات وتجارها

الواقع الأمني بجماعة سلوان يطرح أكثر من علامة استفهام. فرغم مجهودات الدرك الملكي الذي يسهر على تأمين الجماعة، إلا أن شساعة ترابها وتنوع تضاريسها، ووجود مناطق حضرية وفلاحية مثل بوعارك، يجعل من الصعب تأمينها بشكل كافٍ بنفس الإمكانيات المحدودة

الجماعة أصبحت اليوم، وفق شهادات سكانها، ملاذًا مفضّلاً للهاربين من العدالة أو للمطلوبين للجهات الأمنية، خصوصًا بعد الضغط المتزايد الذي بات يمارسه جهاز الشرطة بمدينة العروي، الذي كثف تحركاته مؤخراً لمحاربة شبكات ترويج المخدرات، ما أدى إلى “تحوّل” هذه الشبكات نحو سلوان مستغلةً غياب مفوضية شرطة بها.

الغريب في الأمر أن سلوان تُعدّ نقطة وسطى بين العروي والناظور المدينة، أي أنها تربط بين منطقتين تتوفران على جهاز أمني شرطي نشيط، إضافة إلى كونها ممراً أساسياً نحو المطار الدولي للناظور-العروي. بمعنى آخر، نحن أمام جماعة استراتيجية أمنياً واقتصادياً وسكانياً، لكن لا يُخصص لها من الأجهزة الأمنية سوى مركز للدارك الملكي بطاقم محدود وغير كافٍ لتغطية المهام الموكولة إليه.

الأدهى من ذلك أن باقي المراكز المجاورة مثل بني أنصار، أزغنغان، والعروي، كلها تتوفر على مفوضيات شرطة، ما يطرح التساؤل المحوري: لماذا تُستثنى سلوان، رغم أنها مؤهلة إداريًا وجغرافيًا وسكانيًا؟

الكثير من الأصوات ترتفع اليوم من داخل المجتمع المدني، ومن الفاعلين المحليين، مطالبةً وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني بإحداث مفوضية شرطة بسلوان، حمايةً للسكان وتعزيزًا للمنظومة الأمنية بالإقليم.

لا يمكن الحديث عن محاربة الجريمة والمخدرات، أو عن تثبيت الأمن في إطار رؤية الناظور الكبير، دون انتشار عادل ومتوازن للأجهزة الأمنية. وسلوان اليوم بحاجة ماسة إلى هذا التوازن، قبل أن تتحول إلى منطقة هشّة أمنيًا يصعب ضبطها لاحقاً