سد واد المخازن تحت المراقبة الدقيقة رغم تجاوز سعته التاريخية… وزارة التجهيز تؤكد سلامة المنشأة وتستبق المخاطر

أكد المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، صلاح الدين الذهبي، أنه لم يتم، إلى حدود الساعة، تسجيل أي اختلالات أو أعراض غير اعتيادية على مستوى سد واد المخازن أو تجهيزاته، وذلك رغم تجاوزه سعته الاعتيادية منذ السادس من يناير 2026، في سياق وضعية هيدرولوجية استثنائية تعرفها المنطقة.

وأوضح المسؤول، في تصريح للصحافة اليوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية، أن مستوى المياه بحقينة سد واد المخازن تجاوز السعة الاعتيادية بأربعة أمتار، متخطياً المستوى التاريخي المسجل منذ بدء استغلال السد سنة 1972، ومع ذلك لم تسجل إلى الآن أية مؤشرات مقلقة تمس سلامة المنشأة أو بنياتها التقنية.

وأشار الذهبي إلى أن السد سجل واردات مائية مهمة بلغت 972.9 مليون متر مكعب خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى 4 فبراير 2026، من بينها 716.8 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 73.68 في المائة، تم تسجيلها خلال الأسبوعين الأخيرين فقط. وأبرز أن هذا الحجم يفوق المعدل السنوي بنسبة 184 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع المخزون إلى 988 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 146.85 في المائة.

وأمام هذا الوضع، باشرت مصالح وزارة التجهيز والماء عمليات تفريغ وقائي واستباقي، حيث بلغ الحجم التراكمي للمياه المفرغة حوالي 372.9 مليون متر مكعب، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة السد وإحداث هامش احتياطي لاستيعاب الواردات المحتملة.

ونظراً للتوقعات المناخية التي تشير إلى استمرار ارتفاع الواردات خلال الأيام المقبلة، أكد المدير العام لهندسة المياه تعزيز نظام المراقبة التقنية وتكثيف عمليات القياس، عبر اعتماد فترتين للقياس يومياً بدل قياس شهري، والاستعانة بفرق متخصصة للقيام بمهام مراقبة دقيقة.

وأضاف أن الأيام السبعة المقبلة قد تشهد تطورات مهمة، مبرزاً أن مصالح الوزارة أنجزت محاكاة هيدرولوجية دقيقة تعتمد الساعة كوحدة زمنية، أظهرت أن الواردات المائية المرتقبة قد تصل إلى حوالي 620 مليون متر مكعب، مع تسجيل حمولة قصوى للسد تناهز 3163 متراً مكعباً في الثانية، وتصريف صبيب قد يبلغ 1377 متراً مكعباً في الثانية، أي ما يعادل أربع مرات الصبيب الحالي. كما تم إعداد خرائط دقيقة للمناطق المحتمل تعرضها للفيضانات مع تحديد مستويات ارتفاع المياه، أخذاً بعين الاعتبار إفراغات السد وواردات الأودية غير المنظمة، بهدف ضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وأكد المسؤول أن الوزارة تواصل، في ظل هذه الظروف الهيدرومناخية الاستثنائية، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية واستمرار أدائها لوظائفها الأساسية، خاصة تنظيم الواردات المائية والحماية من الفيضانات، وذلك بتنسيق تام مع السلطات المحلية وجميع المتدخلين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ومن جهة أخرى، أشار الذهبي إلى أن المملكة، وبعد سبع سنوات من الجفاف الحاد، عرفت خلال الموسم الهيدرولوجي الحالي الذي انطلق في فاتح شتنبر 2025، فترة ممطرة مهمة تم خلالها تسجيل 145.5 ملم، أي بفائض قدره 32.5 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي. وقد انعكس هذا الوضع إيجاباً على الواردات المائية التي بلغت 8.73 مليار متر مكعب، ما ساهم في رفع نسبة ملء السدود إلى 61.88 في المائة بمخزون إجمالي يناهز 10.37 مليارات متر مكعب، وهو مستوى لم يتم بلوغه منذ سنة 2019.

وختم المسؤول بالتأكيد على أن 95 في المائة من هذه الواردات، أي حوالي 8.31 مليارات متر مكعب، تم تسجيلها في أقل من شهرين فقط، وهو ما أدى إلى بلوغ عدد من السدود مستوياتها القصوى، الأمر الذي استدعى اللجوء إلى عمليات إفراغ متحكم فيها، كما هو الشأن بسد الوحدة، حفاظاً على سلامة المنشآت وضمان تدبير أمثل للموارد المائية خلال المرحلة المقبلة