حلت لجنة تفتيش مكلفة بالتعمير والبناء حلت ليلة يومه الثلاثاء 9 يناير 2024 بمقر جماعة بن الطيب ولم تغادر مقر الجماعة إلا بعد منتصف الليل ووفق المصادر ذاتها فإن اللجنة المذكورة قامت بالاطلاع على ملفات رخص التعمير والبناء بعدما لوحظ انتشار الرخص الأحادية والبناء العشوائي بعدد من أحياء المدينة، وكذا تراخيص للسكن وقعها رئيس الجماعة.
وسبق للجنة المذكورة أن دشنت تحقيقاتها الأولية بخصوص التجاوزات التي يعرفها قطاع التعمير بجولات ميدانية بعدد من أحياء الجماعة.
وفي سياق متصل سبق وأن قامت السلطات الإقليمية بعمالة الدريوش بمراسلة رئيس مجلس جماعة بن الطيب من أجل تقديم توضيحات كتابية طبقا للقانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية 113-14، حول تدبير قطاع التعمير ورخص البناء.
ويرتقب أن يصل الملف إلى القضاء الإداري بعد ثبوت توفر بعض المواطنين على رخص البناء غير مستوفات للشروط القانونية، وكذا منح شواهد إدارية لتقسيم العقارات، حيث يجوز لعامل الإقليم رفع طلب عزل رئيس الجماعة وفق المادة 64 من القانون التنظيمي السالف الذكر.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي أشار إلى أن منح رئيس المجلس الجماعي أو أحد نوابه رخص البناء وتراخيص السكن ومنح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء للمنازل غير القانونية تعتبر من الإخلالات التي تستوجب العزل.
