في تطور مفاجئ أثار جدلا واسعا، غادر عبد الواحد الخلوقي، رئيس مجلس إقليم سيدي سليمان، التراب الوطني متوجهاً إلى فرنسا، بعد صدور قرار محكمة النقض الذي رفض الطعن الذي قدمه لتخفيف حكم السجن الصادر ضده. هذا القرار يجعل الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات نافذاً وقابلاً للتنفيذ الفوري.

قرار محكمة النقض، الذي صدر بعد دراسة دقيقة للطعن، أكد إدانة الخلوقي في قضايا جنائية تعود إلى سنة 2015، حيث تم اتهامه بتكوين عصابة إجرامية رفقة 11 متهماً آخرين. وقد حكمت محكمة الاستئناف بالقنيطرة على المتهمين جميعاً بعقوبات بلغ مجموعها 120 سنة سجناً، مع رفع عقوبة الخلوقي من البراءة التي حصل عليها في يونيو 2022 إلى السجن عشر سنوات في يناير الماضي.

ورغم سحب جواز سفره كإجراء احترازي، اختفى الخلوقي عن الأنظار في ظروف غامضة، وهو ما دفع مصادر محلية إلى التأكيد على مغادرته البلاد بطريقة مثيرة للجدل. هذه الحادثة تطرح تساؤلات عديدة حول كيفية خروجه من البلاد رغم القيود المفروضة عليه، خاصة في ظل متابعة السلطات القضائية له.

تسلط هذه القضية الضوء على تحديات كبرى تواجه العدالة في تتبع تنفيذ الأحكام الجنائية، خصوصاً في حالات الشخصيات العامة. كما تفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول الإجراءات القانونية والرقابية التي ينبغي اتخاذها لضمان عدم التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية في المستقبل.

يُذكر أن هذه الحادثة تمثل حلقة جديدة في سلسلة من القضايا التي تشهدها الساحة السياسية والقضائية بالمغرب، مما يعزز الحاجة إلى مراجعة وتطوير المنظومة القانونية والرقابية لضمان تحقيق العدالة.