رئيس النيابة العامة يدعو إلى تعزيز التنسيق مع الشرطة القضائية لتفعيل مستجدات المسطرة الجنائية ويكشف حصيلة معالجة أكثر من نصف مليون شكاية

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن التنزيل السليم لمستجدات قانون المسطرة الجنائية يقتضي تعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، بما يضمن توحيد الممارسة العملية والرفع من نجاعة الأبحاث الجنائية، مع الحفاظ على التوازن بين فعالية العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.

وجاء ذلك خلال افتتاحه أشغال اللقاء التنسيقي الوطني المنعقد بمدينة مراكش، والمنظم بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، حيث أبرز أن القانون رقم 03.23 جاء بمجموعة من المستجدات التي تهم تدبير الشكايات، والحراسة النظرية، والإجراءات المقيدة للحرية، إلى جانب الأبحاث المالية الموازية، وهو ما يستوجب توحيد الفهم والتطبيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.

وفي استعراضه لحصيلة عمل النيابات العامة خلال سنة 2025، أوضح رئيس النيابة العامة أنه تمت معالجة 525 ألفاً و381 شكاية من أصل 574 ألفاً و972 شكاية رائجة، بنسبة إنجاز بلغت 92 في المائة، الأمر الذي ساهم في تقليص عدد الشكايات المتبقية إلى أقل من 50 ألف شكاية.

وأضاف أن النيابات العامة تمكنت كذلك من معالجة 2.32 مليون محضر من أصل 2.5 مليون محضر رائج، بنسبة إنجاز بلغت 93 في المائة، وهو ما يعكس، بحسب قوله، الجهود المبذولة لتحسين أداء منظومة العدالة وتسريع وتيرة معالجة القضايا.

وفي ما يتعلق بتدبير آليات البحث، كشف المسؤول القضائي أن التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية أفضى خلال سنة 2025 إلى إلغاء 74 ألفاً و612 برقية بحث، بعد تسوية أوضاع قانونية لم تعد تستوجب استمرار سريانها.

واختتم رئيس النيابة العامة كلمته بالإعلان عن الشروع في تحيين “الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية” ليتلاءم مع التعديلات التشريعية الجديدة، داعياً إلى بلورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، من شأنها تعزيز التكوين المشترك بين مختلف المتدخلين والارتقاء بكفاءة منظومة العدالة الجنائية