دور الحملات التحسيسية في إنجاح قرار تعليق نحر الأضاحي بالمغرب

مع اقتراب عيد الأضحى، شدد فاعلون حقوقيون ومدنيون على ضرورة تضافر الجهود وتكثيف الحملات التحسيسية لإنجاح هذه المحطة المهمة وضمان الالتزام بقرار تعليق النحر، الذي أعلنه أمير المؤمنين الملك محمد السادس، في سياق الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المغرب بسبب الجفاف وتداعياته على القطيع.

خالد التوزاني، رئيس المركز المغربي للاستثمار الثقافي، أوضح أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى مقاصد الشريعة الإسلامية التي تراعي المصلحة العامة وتجنب الإسراف، مشيرًا إلى أن “توجيهات أمير المؤمنين تحرص على الحفاظ على الموارد الوطنية وتستند إلى قاعدة اعتبار المآل، أي النظر إلى العواقب على المدى البعيد”.

وأكد التوزاني أن الحملات التحسيسية يجب أن تكون واضحة ومقنعة، مع التركيز على البعد الديني لقرار تعليق النحر، وأن طاعة ولي الأمر في المعروف واجبة. وأضاف أن القرار ليس منعًا للعبادة، بل حفاظًا على الثروة الحيوانية وتجنبًا للهدر في ظل الأزمة الحالية، مشددًا على ضرورة شرح التأثير الاقتصادي والبيئي لهذا القرار، وكيف أن توفير المواشي الآن يساهم في استدامتها للأعوام المقبلة.

من جهة أخرى، دعت إلهام بلفليحي، الكاتبة العامة للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إلى ضرورة التركيز على الخطاب الاجتماعي، مبرزة أهمية التذكير بتضامن المغاربة في الأزمات، وأن الالتزام بقرار أمير المؤمنين يعبر عن عمق التلاحم بين الشعب والملك.

كما أشارت بلفليحي إلى ضرورة مواجهة الأفكار المتداولة بصمت في بعض الأوساط حول الذبح خارج الأوقات المحددة، مؤكدة أن هذه السلوكيات قد تضر بالمصلحة العامة وتؤثر سلبًا على استدامة القطيع الوطني.

ودعت بلفليحي إلى التحرك المبكر لصد أي محاولات تضر بالاقتصاد الوطني، مشددة على أن الأمر ليس مجرد قضية إمكانيات مادية، بل هو “امتحان وطني مهم يتطلب الكثير من الصرامة والالتزام”.

واعتبرت أن تنمية الاقتصاد الوطني، انطلاقًا من المدخل الفلاحي، تحتاج إلى ثروة حيوانية قوية ومستدامة لحماية حقوق الأجيال القادمة، مما يستدعي تعاون الجميع، بما في ذلك الإعلام، العلماء، المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، لضمان نجاح هذه المرحلة الحاسمة