أثار دفتر التحملات الجديد المنظم لقطاع كراء السيارات بدون سائق بالمغرب جدلاً واسعًا بين المهنيين، خصوصًا مع اقتراب 29 مارس 2025، وهو الموعد المحدد لانتهاء الفترة الانتقالية التي منحتها السلطات للفاعلين في القطاع لتسوية أوضاعهم القانونية وفقًا للمقتضيات الجديدة

وفي هذا السياق، عبرت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، في مراسلة وجهتها إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، عن مخاوفها من “تأثير بعض مقتضيات الدفتر الجديد على المهنيين، وخصوصًا الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون نشاطهم منذ سنوات، لا سيما فيما يتعلق بإلزامهم بتغيير الشكل القانوني لنشاطهم، مما قد يهدد استمراريتهم في السوق”

ويحدد دفتر التحملات الجديد شروطًا جديدة للاستثمار في هذا القطاع، تهدف إلى تنظيمه وتطويره، إذ يشترط على الراغبين في دخول مجال تأجير السيارات بدون سائق، توفر شروط محددة، تشمل أساسًا التوفر على مقر اجتماعي، ورأس مال لا يقل عن 50 مليون سنتيم، وامتلاك ما لا يقل عن 7 سيارات

وإضافة إلى ذلك، يُشترط التوفر على دبلوم تقني متخصص أو دبلوم الدراسات الجامعية أو ما يعادلهما، أو مستوى دراسي لا يقل عن السنة الأخيرة من سلك البكالوريا، مع تجربة مهنية لا تقل عن سنتين في مجال كراء السيارات دون سائق، على أن تكون هذه التجربة موثقة بشهادة مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وفي هذا الإطار، أكد عبد الله أشنان، رئيس فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات، أن التعديلات الجديدة تشكل عبئًا على المهنيين الذاتيين الذين ينشطون في القطاع منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بفرض تغيير الصفة القانونية لأنشطتهم، معتبرًا أن “تطبيق مقتضيات دفتر التحملات بأثر رجعي على المهنيين القدامى ليس منصفًا، إذ لا يمكن معاملتهم بنفس شروط الشركات الحديثة التي لم تواجه التحديات نفسها”

ورغم استجابة وزارة النقل لبعض مطالب المهنيين، مثل إلغاء شرط رفع رأس المال إلى 500 ألف درهم بالنسبة للشركات القديمة، أكد أشنان أن مصير شرط تغيير الشكل القانوني للأشخاص الذاتيين لا يزال معلقًا، موضحًا أن “تحويل هذه الفئة إلى شركات صعب و قد يكون مستحيلًا، نظرًا لتعقيد الإجراءات الإدارية والالتزامات القانونية والمهنية المترتبة على ذلك”