وضع المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجموعة من السياسات والاستراتيجيات من أجل تحديث نظامالحماية الاجتماعية الذي يعتمد، بناء على آلية مبتكرة ومبدعة، على قاعدة تتكون من سجلين: السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعيالموحد، ويهدف السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، المصممان لضمان الولوج السهل إلى برامج الدعم الاجتماعي وتعزيزفعاليتها، إلى تسهيل تحديد واستهداف المستفيدين. ويشكلان الأرضية التكنولوجية التي لا محيد عنها من أجل تنفيذ نظام للحمايةالاجتماعية فعال وشامل.

ويعتبر التسجيل في السجل الاجتماعي شرط لابد منه من اجل الاستفادة من مجموعة من الامتيازات منها المنح المدرسية والجامعية والدعمالمقدم من طرف الدولة للفئات الهشة، كما ان التسجيل اصبح ضرورة من اجل الحصول على العديد من الوثائق الادارية، لدى على ساكنةمدينة العروي بجميع فئاتهم الاسراع والتوجه للمحلقة الادارية التابع لها من اجل التسجيل في هذا السجل الذي لا ياخد وقتا كبيرا.

ويمثل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد رافعتين أساسيتين لهذا المشروع الملكي الذي تشتغل عليه الحكومة، وفقاللتوجيهات الملكية السامية، من أجل تمكين السكان المستهدفين من الاستفادة، قبل نهاية السنة الجارية، من بعض الخدمات الاجتماعية.