خمس سنوات سجناً نافذاً لرئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بعد إدانته في قضايا تحريض وتمويل أجنبي مشبوه

قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، بعد زوال أمس الخميس، بالحكم على رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، سعيد شرامطي، بخمس سنوات سجناً نافذاً، وذلك عقب متابعته في ملفات قضائية متعددة تضمنت جنايات وجنحاً ذات صلة بأنشطة رقمية وتمويلات أجنبية مشبوهة وأفعال تمس بالنظام العام وبالهيئات والمؤسسات.

وجاء الحكم بعدما حمّلت المحكمة المتهم مسؤولية التحريض عبر وسائل إلكترونية على ارتكاب جنح وجنايات، من خلال نشر محتويات اعتبرتها النيابة العامة موجّهة لتأليب الرأي العام والإضرار بالمصالح العليا للمملكة.

كما تضمن ملف المتابعة اتهامات بـ تلقي تمويلات أجنبية غير قانونية، قالت النيابة العامة إنها استُعملت لدعم حملات دعائية تستهدف الوحدة الترابية للمغرب، في خرق صريح للمقتضيات المنظمة للتمويل الخارجي والعمل الجمعوي.

وتعددت التهم التي وجهت لشرامطي، إذ شملت أيضاً الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بنشر معلومات مشينة، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، وإهانة هيئة منظمة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات مشددة نظراً لما تشكله من مساس بهيبة المؤسسات.

كما اتُّهم المتابع بـ بث وترويج وقائع كاذبة تمس الحياة الخاصة للأفراد، والمعالجة غير القانونية لمعطيات شخصية، إضافة إلى التحريض على الإدلاء بتصريحات وشهادات مزيفة بهدف التضليل والتأثير على مجريات قضايا معينة.

وبعد مناقشة القضية ودخولها في مرحلة المداولة، أصدرت الهيئة القضائية حكمها النهائي القاضي بـ سجن سعيد شرامطي خمس سنوات نافذة، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة عن الأفعال المنسوبة إليه.

ويُنتظر أن يثير هذا الحكم ردود فعل في الوسط الحقوقي والإعلامي، بالنظر إلى حساسية الملفات المرتبطة بالتمويل الأجنبي واستعمال الفضاء الرقمي في أنشطة غير قانونية