خفض رسم استيراد الهواتف الذكية من 17.5% إلى 2.5% ضمن التصويت على قانون مالية 2026

صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وذلك في قراءة ثانية بعد دراسته من طرف مجلس المستشارين. وقد تميزت الجلسة بالمصادقة على عدد من التعديلات الأساسية، أبرزها التخفيض الكبير في رسم استيراد الهواتف الذكية.

وجاء هذا التعديل، الذي حظي بإجماع أعضاء اللجنة، ليخفض رسم الاستيراد المطبق على الهواتف الذكية وأجهزة الاتصال اللاسلكي من 17.5 في المائة إلى 2.5 في المائة فقط، وهو إجراء يروم دعم ولوج المواطنين للتكنولوجيا وتخفيف كلفة الأجهزة المستوردة داخل السوق الوطنية.

كما صوت النواب بالإجماع على أغلب التعديلات التي قبلتها الحكومة داخل مجلس المستشارين، في خطوة تعكس انسجاماً واضحاً حول مضامين مشروع قانون المالية.

وفي نهاية الاجتماع، تمت المصادقة على المشروع برمته بـ17 صوتاً مؤيداً، مقابل امتناع 8 نواب، ودون أي تصويت معارض، ما يمهد لعرضه على الجلسة العامة للمصادقة النهائية