علم من مصادر مطلعة أن جماعة العروي، بعد انتصارها القضائي الأخير على شركة العمران وإلزامها بأداء ما بذمتها من ضرائب عن الأراضي غير المبنية بقيمة تقارب 10 مليارات سنتيم، قد بدأت حالياً بدراسة ملف جديد يتعلق بشركة “صوناصيد”. وتطالب الجماعة الشركة بأداء حوالي 4 مليارات سنتيم كضرائب متراكمة عن الأراضي غير المبنية خلال السنوات الماضية.

وحسب نفس المصادر، فإن جماعة العروي عازمة على سلك كافة المساطر القانونية اللازمة لاسترجاع مستحقاتها، في إطار التزامها بفرض احترام القانون وضمان حقوقها المالية.

يُذكر أن العام الحالي والماضي شهدا تحركات مكثفة من طرف الجماعة، بقيادة النائب الثالث لرئيس الجماعة وبرفقة رئيس الجماعة ومصالح قسم الجبايات، بهدف إلزام الشركات الكبرى وكبار ملاك الاراضي الذين يمتلكون أراضي شاسعة داخل المدينة بدفع الضرائب المستحقة عن الأراضي الحضرية غير المبنية

هذه الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والعدالة الجبائية أثارت ردود فعل متباينة، حيث لم ترُق بعض الأطراف التي بدأت بشن هجمات غير أخلاقية ضد النائب الثالث ورئيس الجماعة.

ورغم ذلك، تبدو الجماعة مصممة على الاستمرار في نهجها من أجل تحقيق المصلحة العامة، معتبرة أن تحصيل هذه الضرائب سيساهم في تعزيز الميزانية الجماعية، وتحقيق مشاريع تنموية تصب في صالح سكان العروي.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الجماعة من استرجاع كافة مستحقاتها من الشركات الكبرى وكبار ملاك الاراضي في ظل الإكراهات القانونية والضغوط المختلفة؟