صدر حكم قضائي مبدئي من المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يؤكد أهمية حماية حق الأفراد في الخصوصية، حيث رفضت محكمة القنيطرة تفتيش الهواتف من قبل عناصر الشرطة بدون الحصول على إذن قضائي. جاء هذا الحكم في إطار إحدى قضايا الإتجار غير المشروع في المخدرات، حيث استبعدت المحكمة محضر الشرطة الذي تم جمعه بعد أن قام ضابط أمن بتفتيش هاتف أحد المشتبه فيهم وقراءة الرسائل النصية بدون إذن قضائي.
يعد هذا الحكم من التطبيقات القضائية النادرة في المنطقة، حيث تكرس رفض ممارسة تفتيش الهواتف من قبل عناصر الشرطة دون الحصول على إذن قضائي، وذلك حتى في حالة تلبس بالجريمة. يأتي ذلك ضمانًا للحق في حماية الحياة المكفول دستوريًا، وفي إطار الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.
يجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يعيد إلى الواجهة مسألة حجية محاضر الشرطة، حيث تعاني هذه المحاضر من العديد من المشاكل والتحديات، وخاصة ما يتعلق بمبدأ قرينة البراءة. ويعد هذا الحكم خطوة إيجابية نحو ضمان احترام حقوق الأفراد والحفاظ على الدولة القانونية، ويأمل الكثيرون أن يكون هذا الحكم نموذجًا يحتذى به في العديد من الدول الأخرى.
