بعد أيام قليلة من الكشف عن نمو اقتصاد إسبانيا بمعدل أعلى من الاقتصادات المناظرة، وجهت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز رسالة جديدة إلى الناخبين: توقفوا عن العمل كثيرًا.

وفي خطوة قد تستحضر الصور النمطية الدولية حول نمط الحياة المتوسطي، وافق رئيس الوزراء وحكومته، أمس الثلاثاء، على ضرورة خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي في رابع أكبر عضو في منطقة اليورو.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة يخفض عدد ساعات العمل في إسبانيا اعتبارا من العام المقبل من 40 ساعة أسبوعيا إلى 37,5 ساعة، في حال موافقة البرلمان عليه.

ويعتبر هذا الإجراء في مدريد انتصارا لدعاة التوازن بين العمل والحياة، لكنه يثير قلق قادة الشركات الذين قالوا إنهم انسحبوا من مناقشة الموضوع.

وقالت يولاندا دياز، وزيرة العمل نائبة رئيس الوزراء، إن التغيير ليس مجرد “متغير اقتصادي أو عمالي آخر، بل هو مشروع للبلاد، وهو إجراء من شأنه أن يعمل على تحديث إسبانيا”.

وأشارت بلومبرغ إلى أن إقرار فرنسا أسبوع عمل أكثر صرامة يتكون من 35 ساعة في بداية هذا القرن، أدى إلى صدع سياسي طويل الأمد، وبالتالي فإسبانيا تخاطر بخوض ملحمة مماثلة من الجدل حول الحدود التي ينبغي أن تكون عليها مطالب أصحاب الأعمال فيما يتصل بوقت عمل الموظفين في ظل اقتصاد عالمي موحد.

وقد تم الاتفاق على خفض ساعات العمل بين الحكومة والنقابات بعد انسحاب ممثلي الشركات من المفاوضات.