دجنبر 27, 2024

حكم قضائي بالناظور يلزم بنكًا بتسليم زبون مسن أمواله تحت طائلة غرامة تهديدية

حكم قضائي

Nador

الأخبار55 - مراسلة

في خطوة تؤكد أهمية احترام حقوق العملاء وضمان الحصول على أموالهم في الوقت المناسب، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور حكمًا يلزم أحد البنوك بتسليم زبون مسن جميع أمواله المودعة لديه، مع فرض غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.

جاء هذا الحكم استجابة لدعوى استعجالية رفعها الزبون، الذي يعاني من مرض الرعاش وفقدان الحركة، بعد رفض البنك تمكينه من معاش تقاعده بسبب عدم تطابق توقيعه مع نموذج التوقيعات المحفوظة لدى المؤسسة البنكية.

الزبون المسن، الذي يعتمد بشكل كامل على معاشه لتلبية احتياجاته المعيشية والعلاجية، وجد نفسه في مواجهة مع البنك الذي رفض صرف أمواله. وبرر البنك موقفه بعدم تطابق التوقيع مع النموذج المحفوظ، على الرغم من الظروف الصحية التي أثرت بشكل واضح على قدرته على التوقيع.

هذا الرفض دفع الزبون إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه في استرداد أمواله المودعة. وقد استند في دعواه إلى ضرورة مراعاة الظروف الإنسانية والحالة الصحية التي تمنعه من التوقيع بالطريقة المعتادة، مؤكدًا أن هذا الموقف من البنك يمثل تعسفًا في حقه.

المحكمة الابتدائية رأت أن رفض البنك تسليم أموال الزبون يفتقر إلى المبرر القانوني، خاصة في ظل الحالة الاستثنائية التي يعيشها الزبون. واستندت المحكمة إلى مبدأ حق العملاء في التصرف بأموالهم المودعة لدى المؤسسات البنكية، مع مراعاة الظروف الإنسانية التي قد تحول دون الالتزام بالإجراءات الشكلية المعتادة.

الحكم الصادر تضمن إلزام البنك بتسليم الزبون كامل أمواله المودعة، بالإضافة إلى فرض غرامة تهديدية يومية بقيمة 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ما يعكس حرص القضاء على ضمان تنفيذ الأحكام بسرعة وفعالية.

هذا الحكم يشكل رسالة واضحة إلى المؤسسات البنكية بضرورة مراعاة الجانب الإنساني والقانوني في تعاملها مع العملاء، خاصة الفئات الهشة مثل المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. كما يؤكد على أن الإجراءات الشكلية، كالتوقيع، لا يمكن أن تكون سببًا في حرمان الأفراد من حقوقهم الأساسية.

يمثل هذا القرار القضائي انتصارًا لحقوق الزبائن في مواجهة الممارسات التعسفية لبعض المؤسسات، كما يسلط الضوء على أهمية التوازن بين الالتزام بالإجراءات البنكية وحماية الحقوق الأساسية للعملاء. ومن المتوقع أن يسهم هذا الحكم في تعزيز وعي المؤسسات المالية بضرورة تحسين تعاملها مع الحالات الإنسانية الخاصة، بما يضمن تعزيز الثقة بين العملاء والبنوك.

إقرأ أيضا

شارك الخبر :

أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور

تعليقات الزوار

أخبار ذات صلة