أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكما يقضي بسجن عميد شرطة لمدة سنتين بعد إدانته بتهمة التزوير في محضر رسمي و تعنيف معتقل أثناء فترة الحراسة النظرية.

جاء هذا الحكم بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بسجنه ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، إثر متابعة العميد بتهم تتعلق بالتزوير وتعذيب شخص كان تحت الحراسة النظرية.

وقعت هذه القضية في أبريل 2017، حين تقدم المعتقل بشكوى ضد العميد على خلفية تعرضه للضرب والتعذيب خلال التحقيق معه في مخفر الشرطة.

وقد أظهرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن العميد، الذي كان يعمل في مفوضية الشرطة بإيمنتانوت، قد هدد المعتقل مع مساعده بهدف إجباره على الاعتراف، وهو ما وثقته اعترافات بعض شهود العيان الذين أكدوا أن المعتقل كان في حالة جيدة عند دخوله المخفر.

يواجه العميد الذي تم إعفاؤه من مهامه من طرف مديرية الأمن الوطني بعد فتح التحقيق معه، أيضا قضية أخرى تتعلق بالتزوير و طلب رشوة في ملف منفصل.