كشف المصطفى لغزال، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، أن عدد القضايا المسجلة بلغ 522 ألفًا و900 قضية، بينما بلغ عدد القضايا المخلفة عن سنة 2023 ما مجموعه 90 ألفًا و178 قضية، والقضايا الرائجة 613 ألفًا و78 قضية. أما القضايا المحكومة فبلغ إجماليها 533 ألفًا و203 قضايا، محققة نسبة تصفية بلغت 102.09%. وأكد لغزال أن هذا الحدث السنوي يعد فرصة لتقييم العمل القضائي واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات القضائية والارتقاء بها عبر التحديث والرقمنة.

وشدد لغزال على أهمية توحيد العمل القضائي من خلال الاستناد إلى قرارات محكمة النقض وتكييف الاجتهادات القانونية، بما يضمن التزام جميع الغرف القضائية بالنقاط القانونية المطروحة. من جانبه، وصف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، هذا الحدث بتقليد قضائي راسخ يعكس روح الإصلاح القضائي ودوره في تعزيز دولة الحق والقانون، مشيدًا بالدورية المشتركة لتنظيم أبواب مفتوحة بالمحاكم لتعزيز انفتاحها على المواطنين وترسيخ ثقافة العدالة المتمركزة حولهم.

كما استعرض راجي معطيات إحصائية تخص نشاط النيابة العامة، حيث بلغ عدد الشكايات المسجلة لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية 45 ألفًا و675 شكاية خلال سنة 2024، مع مخلف بلغ 10 آلاف و625 شكاية، ليصل مجموع الشكايات الرائجة إلى 56 ألفًا و300 شكاية، تم تصفية 49 ألفًا و601 شكاية منها بنسبة إنجاز بلغت 108.60%. وأكد أن هذه النتائج جاءت بفضل تكاتف جهود كافة الأطراف في منظومة العدالة، مشيرًا إلى أنها تعكس الأهمية الكبرى لتعزيز الفعالية القضائية.

الفعالية تخللتها جلسة استعراض لجهود مكونات الإدارة القضائية، والتوجهات الرئيسية للسنة الجديدة، بحضور شخصيات بارزة، من بينهم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد يعقوبي، إلى جانب مسؤولين قضائيين وأمنيين، مما يعكس أهمية الحدث في ترسيخ أسس العدالة وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية