حبس وغرامات وحجز الأضاحي.. الحكومة تشن حملة صارمة ضد مضاربي “عيد الأضحى” لوقف لهيب الأسعار

في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الارتفاع المتزايد في أسعار أضاحي عيد الأضحى، أصدرت رئاسة الحكومة قرارًا يقضي باتخاذ تدابير تنظيمية مؤقتة تهم عملية بيع الأضاحي بمختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف ضبط السوق ومحاربة المضاربة والاحتكار، وضمان شفافية المعاملات التجارية خلال هذه المناسبة الدينية.

وحسب القرار الصادر عن رئاسة الحكومة، سيتم حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونيًا، مع استثناء حالات البيع المباشر، بما في ذلك البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك لتسهيل العملية على المربين والكسابة دون الإضرار بمبدأ التنظيم.

كما ألزم القرار جميع البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية، مع تحديد هويتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها، في خطوة تروم تتبع مسار الأضاحي ومراقبة عمليات التزويد والتوزيع، تفاديًا لأي ممارسات غير قانونية.

ومن بين أبرز الإجراءات التي تضمنها القرار، منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، في محاولة لوضع حد للوسطاء والمضاربين الذين يساهمون في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، عبر التحكم في العرض وإعادة تسويق الأضاحي بهوامش ربح مرتفعة.

وشددت الحكومة كذلك على حظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة بين التجار، معتبرة أن مثل هذه الأساليب تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وتخلق توترًا داخل الأسواق.

كما نص القرار على منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة، وهي ممارسة تلجأ إليها بعض الجهات لرفع الأسعار تدريجيًا قبيل العيد، ما يؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب.

وفي سياق تشديد الرقابة، أكدت رئاسة الحكومة أن السلطات ستتخذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل عقوبات حبسية وغرامات مالية، إضافة إلى إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع غير القانونية أو المخالفة، فضلًا عن حجز الأضاحي والمعدات المستعملة في عمليات التلاعب والاحتكار.

ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه قلق المواطنين من الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي خلال السنوات الأخيرة، حيث تعول الحكومة على هذه التدابير لتطويق المضاربة وضمان استقرار الأسعار، وتمكين الأسر المغربية من اقتناء الأضحية في ظروف عادلة وشفافة