حاجز أمني دائم بين العروي وسلوان يُقلق المواطنين ويُربك حركة المرور: مطالب بإعادة النظر في موقعه

يُثير السد القضائي الثابت لعناصر الدرك الملكي، الموجود بين العروي وسلوان داخل المجال الحضري لجماعة سلوان، موجة استياء متزايدة في صفوف المواطنين، خاصة من أولئك الذين يتنقلون يوميًا بين هذه المدن للعمل، الدراسة أو قضاء مآرب يومية، بالإضافة إلى أفراد الجالية المقيمة بالخارج الذين يصلون عبر مطار العروي الدولي ويتنقلون نحو سلوان والناظور المدينة.

ويؤكد المواطنون المتضررون أن هذا الحاجز الأمني، رغم أهميته من الناحية الأمنية، أصبح يشكل عبئًا يوميًا بسبب الازدحام الذي يسببه على طريق تعرف أصلًا حركة مرور كثيفة، خصوصًا خلال فصل الصيف، حيث تتضاعف حركة التنقل بسبب العطلة الصيفية وعودة مغاربة المهجر.

ويشكو العديد من مستعملي الطريق من التوقف المتكرر عند الحاجز، وطول زمن المعالجة الأمنية، ما يُربك جدول أعمالهم اليومية، ويحوّل مسافة قصيرة بين جماعات متقاربة إلى تجربة مرهقة تُشبه المرور من حدود بين دولتين.

الانتقادات لا تستهدف الجهود الأمنية المبذولة، التي يثمّنها الجميع في سبيل حفظ النظام، بل تُركز على موقع الحاجز، الذي وُضع في نقطة داخل مجال حضري حيوي، في وقت يرى فيه العديد من المتتبعين أن من الأنسب نقل هذا الحاجز إلى مدخل مدار حاسي بركان – العروي – سلوان في منطقة اولاد شعيب ،وهو موقع يتيح مراقبة فعّالة دون التأثير على السير الطبيعي لحركة المرور اليومية، او منطقة اخرى.

وفي الوقت ذاته، تُطالب الساكنة بتكثيف الجهود الأمنية في عدد من الأحياء والمنافذ المهملة داخل سلوان، والتي تعرف بعض الاختلالات الأمنية الخطيرة، بدل تركيز الموارد على نقطة واحدة فقط، في حين تُترك مناطق أخرى بدون تغطية كافية رغم الحاجة الملحة لذلك.

وتبقى المعادلة الصعبة، هي التوفيق بين الضبط الأمني وضمان سلاسة المرور اليومي وحرية التنقل داخل المجال الحضري، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المختصة لإعادة تقييم الوضع، بما يخدم الأمن دون أن يُثقل كاهل المواطنين أو يُقيّد حركتهم في مجال حضري يفترض أن يكون مفتوحًا وسلسًا.

فهل تتحرك السلطات لمراجعة موقع الحاجز وتوزيع الجهود الأمنية بشكل أكثر توازنًا