جمعية هيئات المحامين: لا حوار مع الحكومة وتعليق المهام مستمر إلى حين سحب مشروع قانون المهنة

أكد مصدر من داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الجمعية لم تتلقَّ أي تواصل رسمي من الحكومة أو من أي جهة معنية من أجل فتح حوار بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون، يوم الاثنين، أمام مقر البرلمان بالرباط، رفضاً لمضامين المشروع.

وأوضح المصدر أن مكتب الجمعية لم يتوصل بأي إشعار رسمي يتعلق بعقد جلسة تفاوضية لمناقشة مشروع القانون، الذي يلقى معارضة واسعة داخل أوساط المحامين، مؤكداً أن قرار تعليق المهام سيظل سارياً إلى حين سحب المشروع أو تجميده.

وأشار المصدر إلى أن الجمعية متمسكة بموقفها الرافض لما تعتبره “تراجعات تمس مكتسبات المهنة واستقلاليتها”، مؤكداً أن المحامين سيواصلون الدفاع عن مطالبهم إلى حين الاستجابة لها.

وفي المقابل، كشفت مصادر مهنية أن قنوات تواصل غير رسمية ما تزال مفتوحة مع عدد من البرلمانيين، في إطار حشد الدعم داخل المؤسسة التشريعية لرفض المشروع، كما يجري الحديث عن إمكانية عقد جولة وساطة جديدة مع رئيس الحكومة، في محاولة لتقريب وجهات النظر وإنهاء حالة الاحتقان.

ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه التوتر بين الجسم المهني ووزارة العدل، بينما تؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزمها مواصلة خطواتها التصعيدية، بما في ذلك الاستمرار في مقاطعة مشروع القانون إذا تمت المصادقة عليه بصيغته الحالية، معتبرة أن النص المقترح لا يستجيب لتطلعات المهنة ولا يحافظ على مكتسباتها.