جماعة العروي بين فائض الميزانية وتعثر المشاريع… من يجمّد عجلة التنمية؟

تُعد جماعة العروي من بين أغنى الجماعات الترابية بإقليم الناظور من حيث الفوائض المالية السنوية، غير أن واقع التنمية على الأرض يطرح أكثر من علامة استفهام حول مآل المشاريع المبرمجة ومصير الاعتمادات المرصودة لها.

فحسب المعطيات المتوفرة، من المرتقب أن يتجاوز فائض ميزانية سنة 2025 مليار سنتيم، في حين تراوحت الفوائض خلال السنوات الماضية ما بين 600 مليون سنتيم ومليار سنتيم سنويًا. ورغم برمجة عشرات المشاريع التنموية خلال هذه الفترة، فإن نسبة الإنجاز لم تتجاوز، وفق مصادر مطلعة، حوالي 20 في المائة فقط.

المشاريع التي تم إخراجها إلى حيز التنفيذ انحصرت أساسًا في اقتناء آليات للجماعة، وأشغال التشوير الطرقي، وبعض عمليات الصباغة والتجهيزات الداخلية بمقر الجماعة، بينما ظلت مشاريع كبرى ذات وقع مباشر على الساكنة حبيسة الرفوف.

ومن بين أبرز المشاريع المجمدة، اعتمادات تفوق أربعة مليارات سنتيم مخصصة لبناء خمس حدائق عمومية بعدد من أحياء المدينة، إضافة إلى مشروع التهيئة الحضرية الذي طال انتظاره، فضلاً عن مشاريع أخرى رُصدت لها اعتمادات مالية لدى مختلف المصالح، لكنها لم ترَ النور بعد.

هذا الوضع يثير تساؤلات واسعة في أوساط الرأي العام المحلي: هل يتعلق الأمر بإكراهات إدارية وتقنية؟ أم أن هناك عراقيل خارجية تعطل مسار إخراج هذه المشاريع إلى التنفيذ؟ مصادر من داخل الجماعة أكدت في حديث للموقع أن كافة الأعضاء، سواء من الأغلبية أو المعارضة، ليست لهم مصلحة في عرقلة مشاريع ستعود بالنفع على جميع أحياء المدينة، بل تشكل رصيدًا تنمويًا وسياسيًا لهم أمام الساكنة.

وأضاف المصدر ذاته أن “لا أحد من الأعضاء يمكن أن يرفض أو يعرقل مشاريع تخدم المدينة”، مشيرًا إلى أن هناك “أمورًا أكبر من أي عضو أو مسؤول بالجماعة” قد تكون وراء هذا الجمود غير المفهوم.

أمام هذا الواقع، تتعالى مطالب الساكنة بضرورة فتح تحقيق جدي وشفاف للوقوف على أسباب تعثر المشاريع المجمدة، وترتيب المسؤوليات إن اقتضى الحال، خصوصًا أن الأمر يتعلق باعتمادات مالية جاهزة ومبرمجة يفترض أن تنعكس على تحسين جودة العيش بالعروي.

كما تُوجَّه الدعوة إلى القطاعات الحكومية الوصية خاصة وزارة الداخلية للتدخل العاجل من أجل تفعيل هذه المشاريع وإخراجها إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال، حتى لا تبقى العروي مدينة بفائض مالي كبير وتنمية مؤجلة