أثار رصد عدد من رجال الشرطة بصفة حراس أمن بمدينة العروي وهم يقومون بتوقيف السيارات ومعاينة المخالفات المرورية، جدلاً واسعاً وتساؤلات حول مدى قانونية هذه الإجراءات. ويعتمد هؤلاء الحراس على الاتصال بشرطة المرور لتحرير المخالفات، حتى في الحالات التي لم يشهد فيها الشرطي محرر المخالفة الواقعة، وهو ما يثير نقاشات حول الاختصاصات القانونية الممنوحة لمختلف مكونات الشرطة ودور كل منها في هذا المجال.
وأعادت هذه الممارسات إلى الأذهان حكمًا قضائيًا صدر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عام 2019، حيث قضى ببطلان محضر مخالفة مرورية بناءً على عدم معاينة شرطي المرور للمخالفة بشكل مباشر. وقد أكدت المحكمة في حكمها أن شرطي المرور هو الوحيد المخول قانونياً بمعاينة مخالفات السير وتحرير المحاضر المتعلقة بها. وبحسب الحكم، فإن قيام أحد حراس الأمن بمعاينة المخالفة، ثم اتصاله بشرطي المرور لتحرير المحضر، يعد غير قانوني، ويجعل المحضر غير صالح من الناحية القانونية، لأن شرطي المرور لم يشهد الواقعة بنفسه.
هذا الوضع يثير استياء بعض السائقين في العروي الذين يرون في هذه الممارسات نوعاً من عدم الوضوح في تطبيق القانون، ويطالبون بتحديد دقيق للأدوار والصلاحيات بين رجال الأمن بمختلف فئاتهم، حتى لا يتم الطعن في المخالفات المرورية.
وتطرح هذه القضية إشكالية واضحة حول ضرورة توحيد وتوضيح أدوار شرطة المرور، حراس الأمن، ومقدمي الشرطة، وتعريف حدود تدخل كل طرف، بهدف تطبيق القانون بفعالية وضمان احترام حقوق المواطنين في نفس الوقت.
