عاد النقاش حول مشروع الملعب الكبير لإقليم الناظور ليشعل الجدل من جديد، خاصة بعد إعلان عمالة الناظور عن تخصيص اعتمادات مالية لإنجاز المشروع، مع التأكيد على البحث عن عقار داخل تراب جماعة الناظور لاحتضانه. في المقابل، يتساءل الفاعلون وساكنة مدينة العروي عن مصير العقار الذي سبق أن خصصته جماعة العروي لهذا المشروع، وهو عقار محفظ، خالٍ من أي نزاعات، ويتواجد ضمن تصميم التهيئة الذي تمت المصادقة عليه من طرف الوكالة الحضرية والمصالح المختصة، عكس مدينة الناظور التي لا يتضمن تصميم تهيئتها موقعًا مخصصًا لهذا الملعب.

في خطوة رسمية، وجهت جماعة العروي مراسلة إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعلن فيها استعدادها التام للمساهمة في إنجاز المشروع من خلال تقديم عقار مساحته 90 هكتارًا، يقع عند مدخل المدينة في اتجاه سلوان والناظور، وهو موقع استراتيجي يسهل الولوج إليه من مختلف مناطق الإقليم.

وأكدت جماعة العروي في المراسلة، التي تمت بإشراف عمالة الناظور، أن العقار محفظ، وخالٍ من أي نزاع قانوني، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمشروع، كما أبدت استعدادها لتوقيع اتفاقية شراكة مع الوزارة أو أي جهة أخرى لضمان تنفيذ المشروع في أفضل الظروف.

إعلان عمالة الناظور البحث عن عقار داخل جماعة الناظور بدل الاستفادة من العقار الجاهز في العروي، أثار العديد من التساؤلات. فهل هناك ضغوط سياسية تمارس على السلطات لدفعها إلى تحويل المشروع إلى موقع آخر؟ ولماذا يتم تجاهل عرض العروي رغم كونه الحل العملي والأكثر جاهزية؟

يُذكر أن مشروع المركب الرياضي الكبير للناظور أُدرج عدة مرات في برامج الوزارة ومجلس الجهة، وتم توقيع اتفاقيات بخصوصه، لكنه لم يُنفذ حتى الآن، في ظل غياب تفسير واضح لهذا التأخير.

مع تصاعد الجدل حول موقع بناء الملعب، يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة نقاشًا ساخنًا وضغوطًا متزايدة من مختلف الفاعلين المحليين والرياضيين، للمطالبة بالوضوح في تدبير هذا المشروع، الذي طال انتظاره من قبل ساكنة إقليم الناظور ككل، وليس فقط جماعة معينة.

هل ستنتصر المصلحة العامة ويتم اختيار الموقع الأنسب تقنيًا ولوجستيًا؟ أم أن القرار سيتأثر باعتبارات سياسية؟ الجواب سيكشفه القادم من الأيام