توقف خدمات قراءة وتوزيع الفواتير يشعل غضب الساكنة والعصبة الحقوقية تحمل الشركة الجهوية مسؤولية الإخلال بالمرفق العمومية

أفادت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان أن مرفقاً عمومياً حيوياً تشرف عليه الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بإقليم الناظور شهد توقفاً مفاجئاً، ما تسبب في ارتباك واسع داخل صفوف الساكنة التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الخدمة في تدبير شؤونها اليومية.

وأكدت العصبة أن هذا التوقف يشكل إخلالاً جسيماً بالالتزامات التعاقدية والإدارية المفروضة على الشركة، معتبرة أنه يمثل طعناً مباشراً في مبدأ استمرارية المرفق العمومي، وانتهاكاً واضحاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بحماية حقوق المستهلك.

وبحسب المعطيات التي قدمتها الجمعية، أدى هذا التعطل إلى تجميع أشهر من الاستهلاك داخل فواتير ضخمة، ما يحمّل المواطنين أعباء مالية غير عادلة ويدفعهم إلى شرائح استهلاك أعلى، في تناقض تام مع مبدأ الفوترة المنتظمة والشفافةالمعمول به قانونياً. واعتبرت العصبة أن هذه الوضعية دليل على تقصير إداري واضح أضرّ بالساكنة مادياً ومعنوياً، ويستوجب مساءلة الشركة إدارياً وتعاقدياً.

وحملت العصبة المسؤولية الكاملة عن هذا التوقف وتداعياته لكل من المسؤول الجهوي والمسؤول الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات، معتبرة أن الطرفين يتحملان مسؤولية مباشرة في هذا الخلل الذي مسّ حقوق شريحة واسعة من المواطنين.

وطالبت الجمعية الشركةَ بالتدخل الفوري والعاجل من أجل استئناف خدمات قراءة العدادات وتوزيع الفواتير بشكل منتظم، مع العمل على تسوية الوضعية المختلة للفواتير المتراكمة بما يضمن عدم الإضرار بالمستهلكين.

كما دعت العصبة عامل إقليم الناظور ووزارة الداخلية إلى ممارسة دورهما الرقابي والحكامة اللازمة، للتدخل العاجل وفرض احترام القانون وضمان استمرارية المرفق العمومي الحيوي، حفاظاً على حقوق المواطنين وثقتهم في المؤسسات