قررت النيابة العامة تمديد الحراسة النظرية لعضو جماعة القنيطرة عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية؛ محمد تلموست، على خلفية توقيفه داخل شقق بمنتجع برستيجيا بسلا رفقة عضوتين.

المعطيات المتوفرة، تفيد أن استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عضوا آخر بجماعة القنيطرة للحضور بمقرها في الدار البيضاء لتقديم إفادته في موضوع توقيف المستشارين الجماعيين، خاصة محمد تلموست الذي يقوذ المعارضة وكان يتجه لتقديم ترشحه لرئاسة جماعة القميطرة، قبل أن يتم توقيفه لأسباب ما تزال مجهولة.

توقيف محمد تلموست يوم الخميس الماضي، حرك أعضاء المعارضة في مجلس جماعة القنيطرة، حيث لوح عدد من الأعضاء بالإستقالة من المجلس الجماعي تضامنا مع المرشح الدي كان ينوي تقديم ترشحيه لرئاسة جماعة القنيطرة

في هذا الإطار، تساءل عضو مجلس بلدية القنيطرة السابق؛ عزيز كرماط، بعد توقيف محمد تلموست ومن معه، هل هناك شكاية في الموضوع؟ هل للأمر علاقة بعملية الترشيح؟ وما هي التهمة التي ستوجه للمعتقلين؟ هل سيتم الافراج عنه حتى يتمكن من تقديم ترشيحه في الآجال المقررة والتي ستنتهي يوم الثلاثاء المقبل؟ أم سيتم تمديد إعتقاله وسنكون أمام مرشح واحد وهي السيدة أمينة حروزة عن التجمع الوطني للأحرار؟”.

أما المستشارة الجماعية عن حزب العدالة والتنمية؛ خديجة هدي، فقد أكدت أن “الاستقالة هي الحل، ولن أقبل أن أكون في مجلس الدسائس والمكائد والكراهية”، في ما قال كمال الرعيدي، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية حليف تلموست في المعارضة؛ “عندما صارت السياسة بالقنيطرة تهديد ومكر ودسائس وغابت الأخلاق.. من الأفضل الابتعاد وتقديم الاستقالة”.

من جهة أخرى، وضعت مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار؛ أمنية حروزى، أمس الجمعة، ملف ترشيحها لرئاسة مجلس بلدية القنيطرة. وهي المرشحة الوحيدة لحدود الآن قبل يوم الثلاثاء 24 نونبر الجاري، الذي يعتبر آخر يوم لوضع الترشيحات.