بعد الإنتهاء من إجراء الإحصاء العام للسكان ، عاد الحديث إلى إمكانية إجراء تقسيم ترابي جديد بالمملكة.

راجت بقوة في الآونة الأخيرة تقارير حول إحداث عمالات جديدة بمختلف التراب الوطني ، وايضا توسيع النفوذ الترابي لجماعات ترابية وضم احياء سكنية اليها ، فيما تروج اخبار ايضا عن تعديلات جديدة في قوانين الانتخابات منها جمع الانتخابات البرلمانية والجهوية والجماعية في يوم واحد وخفض العتبة وايضا خفض عتبة الاقتراح الفردي (الدوائر)  والجماعي (الائحة)

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، و خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، كشف أن الوزارة تدرس إمكانية إحداث تقسيمات إدارية جديدة ومجالس جماعية لتلبية متطلبات التنمية المحلية وتحسين الخدمات الإدارية

وبرزت مطالب مستشارين وسياسيين بإحداث عمالات جديدة في بعض المناطق، من بينها عمالتي زعير وزمور، و القصر الكبير

و يروج في القصر الكبير بقوة ، إمكانية فصل المدينة عن اقليم العرائش ، وإحداث عمالة مستقلة تشمل مناطق عرباوة وسوق الأربعاء الغرب، التي تخضع حاليًا لنفوذ إقليم القنيطرة

من جهة أخرى ، أثبتت التجارب السابقة لإحداث عمالات جديدة مثل كرسيف، ميدلت، الفقيه بن صالح، سيدي بنور، وزان، وسيدي سليمان والدريوش، نجاحها الكبير في تحسين البنية الإدارية والتنموية وساهمت في تقليص مركزية القرارات وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية

تقارير كانت قد تحدثت أيضا في السابق عن إمكانية تقسيم عمالتي بولمان و تاونات إلى عمالتين او في حالة تاونات ادماج جماعات القرية باقليم مولاي يعقوب و ضم بعض جماعات تاونات إلى اقاليم مجاورة خاصة أن هناك أحاديث عن إحداث عمالة جديدة على مستوى تارجيست