تفكيك شبكة لتزوير “شنغن” بالناظور.. سقوط موظف قنصلي و10 متورطين يُفجّر فضيحة مدوية

اهتزّت مدينة الناظور، نهاية الأسبوع الجاري، على وقع فضيحة مدوية بعد نجاح عملية أمنية مشتركة بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية، أسفرت عن تفكيك شبكة دولية متخصصة في تزوير ملفات الحصول على تأشيرة “شنغن”. ووجدت الشبكة في موظف بالقنصلية الإسبانية بالمدينة، يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية، أداة لتسهيل تمرير الملفات المشبوهة، مستغلة منصبه بقسم التأشيرات.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الموظف الموقوف، وهو من أب مغربي وأم إسبانية، خضع لمراقبة دقيقة دامت أكثر من عام كامل، قبل أن يتم اعتقاله يوم الخميس 12 يونيو الجاري. وجرى إيقافه بعد الاشتباه في تورطه في استغلال نفوذه مقابل امتيازات مادية وعينية، لتيسير منح التأشيرات بناءً على ملفات مزوّرة.

العملية لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تم توقيف عشرة أشخاص آخرين، بينهم موظفون بنكيون ووسطاء يُشتبه في مساهمتهم في التزوير واستغلال مواقعهم لتذليل العقبات أمام تمرير تلك الملفات عبر القنوات الرسمية.

التحقيقات التي تشرف عليها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور، بتعليمات من النيابة العامة، كشفت عن تشعب خيوط هذه الشبكة، التي امتدت أنشطتها إلى مدن مغربية وأخرى أوروبية، ما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة ذات امتدادات عابرة للحدود.

ويواجه الموقوفون تهما ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، التزوير في وثائق رسمية، واستغلال النفوذ داخل مؤسسة دبلوماسية، وهي أفعال يُعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة.

وقد أعادت هذه الفضيحة إلى الواجهة النقاش حول مدى متانة الإجراءات الأمنية بالمؤسسات القنصلية، ومدى كفاءة آليات المراقبة الداخلية، وسط مطالب بتشديد الرقابة لحماية نزاهة إجراءات منح التأشيرات، والحد من استغلال رغبة الشباب المغربي في الهجرة نحو أوروبا من طرف شبكات إجرامية متخصصة.

وتتواصل التحقيقات في محاولة لرصد جميع المتورطين والجهات المستفيدة، مع احتمال سقوط رؤوس جديدة في هذا الملف الذي يشغل الرأي العام المحلي والدولي