أعلنت وزارة الإدماج الإسبانية عن تعليمات جديدة لتفسير قانون الهجرة المعدل، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 20 مايو الجاري، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية.

وكشفت نفس المصادر أن هذه التعديلات جاءت بعد تحذيرات واسعة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين بشأن الأثر السلبي المحتمل لبعض بنود القانون الجديد.

ويحمل هذا التعديل أنباء سارة للمهاجرين المغاربة في إسبانيا، خاصة الحاصلين على الجنسية الإسبانية حديثا، حيث شملت أبرز التغييرات تسهيلات مهمة في إجراءات لم شمل الأسر.

ففي صيغته الأصلية، كان القانون يلزم أفراد العائلة بتقديم طلبات لم الشمل من بلدهم الأصلي، وهو ما كان يطرح تحديات كبيرة، خصوصًا للأسر القادمة من دول إفريقيا، مثل المغرب

أما التعديل الجديد، فقد خفف هذا الشرط، وسمح بتقديم بعض الطلبات ومعالجتها من داخل إسبانيا، بشكل مشابه لما هو معمول به مع مواطني الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن هذا التعديل أن يقلل من التكاليف والتعقيدات الإدارية، ويمنح المهاجرين المغاربة فرصة أكبر لاستقدام عائلاتهم والاستقرار الأسري، في ظل بيئة قانونية أكثر مرونة وإنصافا.